اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات محافظة درعا
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
درعا-سانا
ناقشت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، مع فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية بمحافظة درعا اليوم، نظام الانتخابات، وبرنامجها الزمني، والاستعدادات لها، وسبل إنجاحها.
وتناول اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي العربي بدرعا مواضيع تمثيل جرحى الحرب في المجلس الجديد، وزيادة عدد مقاعد المحافظة باعتبارها خمس مناطق لا أربعاً، ورفد المجلس بالخبراء القانونين وذوي الاختصاص لتعديل القوانين والتشريعات المعمول بها زمن النظام البائد، واستقلالية العمل والشفافية والعزل السياسي لمن ساند النظام المخلوع، وضرورة وجود مرجعية قانونية للبت بالطعون، وأهمية تمثيل كل المكونات دون استثناء.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد الأحمد، أن لقاء ممثلي المجتمع المحلي في درعا يأتي من باب الحرص على وضعهم بإحاطة حول العملية الانتخابية، وصولاً إلى تشكيل مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية، واستكمال بناء أركان الدولة السورية الجديدة.
وأضاف: إن مهمة اللجنة العليا الإشراف على عملية الانتخاب غير المباشرة لثلثي أعضاء مجلس الشعب بحدود 100 مقعد من أصل 150 مقعداً، حيث يتولى رئيس الجمهورية تعيين الخمسين الباقين حسب الإعلان الدستوري.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات: “إن اللجنة مستقلة ومحايدة، وتسعى لتشكيل مجلس شعب قادر على سن التشريعات، وإعادة النظر في القوانين، وهيكلية المنظومة التشريعية، بما يخدم خطط التنمية وبناء وطن حر وضمان تمثيل فعال لكل فئات المجتمع”.
وبشأن آلية الاختيار المنوطة باللجنة أوضح الأحمد أن العمل يتم على مراحل، بحيث يتم اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، وتشكيل لجنة انتخابات فرعية على مستوى المحافظة تمتاز بالنزاهة والحيادية، واعتماد لجنة للطعون على مستوى كل محافظة، للنظر في الطعون المقدمة بعد صدور القوائم الأولية للجان الانتخابية والبت فيها، لترفع بعدها القوائم النهائية ويتم اعتمادها أصولاً.
وأشار إلى أن سوريا غير مهيأة لانتخابات مباشرة بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة والبنية الانتخابية الواضحة والمتكاملة، فضلاً عن غياب عدد كبير من السوريين عن بلدهم بسبب ممارسات النظام البائد، مبيناً أن اللجنة تعمل على تمثيل كل الشرائح بما فيها المرأة والشباب الذين أتموا 25 سنة وذوو الإعاقة الخلقية وبسبب الحرب.
عضو اللجنة حنان البلخي أوضحت أن عمل اليوم ليس مجرد تحضير لعملية انتخابية بل تتويجاً لمسار طويل من التضحيات، واعترافاً بأن شعبنا هو صاحب القرار والحق في سن التشريعات والمساءلة.
وبينت البلخي أن اللجنة لا تشرح آلية انتخابية بقدر ما ترسم ملامح مستقبل حر عادل واسع الأفق، وأن مجلس الشعب سيكون أحد الأدوات التي تعيد للدولة معناها وللقانون سلطته وللناس كرامتها، عبر سن تشريعات وقوانين تحرر سوريا من القيود التي كبلها بها النظام البائد لسنوات طويلة والانطلاق نحو عملية التنمية.
عضو اللجنة العليا بدر جاموس أوضح أن اعتماد هذه الآلية لانتخابات مجلس الشعب فرضته المرحلة الانتقالية والاستثنائية التي تمر بها سوريا، وقال: كل المؤسسات الحكومية تعاني من القوانين السابقة، ولا تستطيع الحكومة انتظار مدة ثلاث سنوات لإعادة ترتيب السجلات الانتخابية والمدنية بدون تشريعات جديد يقرها مجلس شعب مؤقت.
يشار إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
واجتمعت اللجنة خلال الأيام الماضية مع فعاليات عن محافظتي دمشق وريف دمشق.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لانتخابات مجلس الشعب اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا بعد تصعيد مرشح: إرادة الناخبين الفيصل وجوهر العملية الانتخابية وغايتها
كشفت الحيثيات الكاملة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا عن الأسباب الجوهرية التي استندت إليها في قرارها النهائي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.وجاء في نص من الحيثيات:
متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وبعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها — بوضوح لا لبس فيه — أن:
• الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي.
• الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية.
• الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وجاء في الحيثيات أيضًا:
إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بـ:
• إلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة.
• إدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة.
• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وهكذا أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه:
1. محمد ثروت عكاشة
2. عبد الحميد الشوري
3. بسام منصور فليفل
4. وليد شوقي شاكر
قرار المحكمة، كما جاء في حيثياته، يؤكد أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟