علي رضا زاكاني.. من متطوع في الحرب العراقية الإيرانية إلى مرشح للرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
سياسي محافظ من مواليد 1965 جنوب طهران، يعتبر من "صقور" القوى الثورية، وبزغ نجمه بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) أوزارها؛ إذ خلع بزته العسكرية ودخل جامعة طهران للعلوم الطبية طالبا في فرع الطب ليبدأ نشاطه السياسي مع جمعية التعبئة الطلابية (الباسيج) فمهدت له الفوز في الانتخابات البرلمانية.
وشغل عضوية مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) من عام 2004 إلى عام 2016، ومن عام 2020 إلى عام 2021، حيث انتقل إلى ليشغل منصب عمدة بلدية طهران.
وبعد أن عينه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي عام 2023 مساعدا له في شؤون إدارة الأضرار الاجتماعية، ترشح لخوض السباق الرئاسي لسنة 2024 وحصل على أهلية مجلس صيانة الدستور.
المولد والنشأةولد علي رضا زاكاني يوم 3 مارس/آذار 1966 في قضاء "ري" الملاصق للمناطق الجنوبية بالعاصمة الإيرانية طهران. نشأ وترعرع في أسرة متدينة اتخذت من الحي المجاور لساحة "خراسان" جنوبي العاصمة سكنا لها.
أبوه حسين زاكاني كان رياضيا شهيرا وحكما في مضمار المصارعة، وأمه فاطمة كرندابي، وكانا يعرفان بمعارضتهما لنظام الشاه محمد رضا بهلوي ما انعكس على سلوك أبنائهما الذين ساهموا في النشاطات المناوئة للنظام الملكي منذ نعومة أظفارهم، لا سيما في مسجدي "لور زاده" و"همت آباد" إلى أن احتفل علي رضا في الـ13 من عمره بانتصار الثورة الإيرانية.
ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) تطوع للمشاركة في جبهات القتال، وتولى مسؤولية نائب قائد الكتيبة، ورئيس "الاستخبارات والعمليات" لمقر "النجف الأشرف 3″، ونائب رئيس "الاستخبارات والعمليات" للواء محمد رسول الله.
وخلال حضوره ميادين القتال على مدى أكثر من خمسة أعوام (62 شهرا) جرح في الأطراف والرقبة، وحصل على إثرها على وسام المضحي.
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات، تزوج زاكاني عام 1990 من معصومة باكتجي التي كانت تدرّس في الحوزة العلمية، وأنجب منها ثلاث بنات هن: طيبة ومريم وزينب.
الدراسة والتكوين العلميبعد دراساته الابتدائية جنوبي العاصمة طهران، تزامنت دراسته في المرحلة الإعدادية مع أحداث الثورة الإيرانية، بيد أن حضوره متطوعا في الحرب العراقية الإيرانية حال دون مواصلة تعليمه بانتظام في هذه المرحلة.
وشارك عام 1990 في امتحان دخول الجامعات في إيران ونجح في فرع الطب بجامعة "طهران للعلوم الطبية"، وتخرج بعد سبعة أعوام طبيبا على أيدي كبار أستاذة هذه الجامعة.
ثم واصل دراساته التخصصية في فرع "الطب النووي" بجامعة "بقية الله" التابعة للحرس الثوري بالعاصمة طهران وتخرج منها عام 2005.
الوظائف والمسؤوليات
وعمل زاكاني بعد تخرجه أستاذا بجامعة طهران للعلوم الطبية؛ فكانت له بصمة بارزة في مراكز الطب النووي بمستشفى "الإمام الخميني" ومركز علي شريعتي الطبي لكونه عضوا في مجلس إدارة الجمعية العلمية للطب النووي في البلاد.
وانتخب زاكاني في الانتخابات البرلمانية بدوراتها السابعة والثامنة والتاسعة ممثلا لمدينة طهران، كما نجح عام 2020 في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11 التي ترشح فيها عن مدينة قم الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب طهران.
وعينه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئيسا لمركز بحوث البرلمان حتى أغسطس/آب 2021، إلی أن اختاره حينها مجلس بلدية العاصمة عمدة لطهران.
وخلال تمثيله أهالي طهران وقم في البرلمان الإيراني كان عضوا في هيئة رئاسة البرلمان وهيئة رئاسة لجنة التعليم والبحث، وكذلك المجلس المركزي لحزب المحافظين، إضافة إلى مسؤولية الأمانة العامة لمكافحة الفساد الاقتصادي، والعضوية في لجنة المادة 10.
كما أنه عمل عضوا في لجنة المادة 90 في البرلمان ونائبا لرئيس اللجنة ورئيس لجنتها الاقتصادية. ولمدة سنتين ونصف كان مسؤولا عن الهيئات الحكومية والتنفيذية في اللجنة.
وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد عيّن زاكاني، عام 2023، مساعداً له في شؤون إدارة الأضرار الاجتماعية.
كما شغل زاكاني مراكز أخرى منها: عضوية المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر وعضوية المجلس المركزي للرابطة الإسلامية لطلاب جامعة طهران للعلوم الطبية، والمسؤول عن تعبئة الطلاب في جامعتي "طهران" و"طهران للعلوم الطبية"، والمسؤول عن التعبئة الطلابية لجامعات محافظة طهران.
الترشح للانتخابات الرئاسية
خاض زاكاني غمار الانتخابات الرئاسية أربع مرات؛ أولاها عام 2013 حيث اصطدم بعتبة مجلس صيانة الدستور لأول مرة، ثم أعاد الكرة عام 2017 لكنه واجه المصير ذاته.
وفي ثالث محاولة صادق المجلس عام 2021 على أهليته للترشح وبدأ حملته الدعائية وشارك في المناظرات التلفزيونية، لكنه انسحب في نهاية المطاف من السباق الرئاسي لصالح رئيسي.
وكتب زاكاني في بيان الانسحاب أنه "بناء على الإقبال الواسع الذي يحققه السيد إبراهيم رئيسي، لذا أراه الأصلح في الانتخابات، وسوف أصوت له، وآمل بتحقيق إصلاحات أساسية في البلاد عبر انتخابه لمنصب الرئاسة".
وفي مايو/أيار 2024، وبعد أن توفي رئيسي ومرافقون له في حادث سقوط مروحيته يوم 19 من الشهر نفسه في محافظة أذربيجان الشرقية، أعلنت السلطات الإيرانية عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وخلال فترة التقدم بأوراق الترشح للاستحقاق الرئاسي الذي حدد له يوم 28 يونيو/حزيران 2024، سجل زاكاني اسمه في وزارة الداخلية مرشحا لهذه الانتخابات، وقال إنه ترشح بطلب من نخب أكاديمية وسياسية وشعبية، وإنه سيشكل ما سماه "حكومة الخدمة" إذا فاز بالرئاسة.
وفي يوم 9 يونيو/حزيران 2024، أقرّ مجلس صيانة الدستور في إيران أهليته برفقة 5 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية بدروتها الرابعة عشرة وهم: علي رضا زاكاني ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومصطفى بور محمدي.
مرشح الظل
وخلال الحملات الدعائية عام 2021، اتهمه المرشح الرئاسي السابق عبد الناصر همتي بأنه "مرشح الظل" وأنه ترشح فقط لدعم إبراهيم رئيسي في المناظرات الرئاسية.
ولدى تقديمه أوراق الترشح لرئاسيات إيران 2024، وجه أحد الصحفيين سؤالا لزاكاني عما إذا كان سينسحب من السباق الرئاسي لصالح مرشح محافظ آخر، على غرار عام 2021، فرفض زاكاني الإجابة عن هذا السؤال والتزم الصمت.
وبعد إعلان وزارة الداخلية تأييد مجلس صيانة الدستور أهلية زاكاني لخوض السباق الرئاسي، كتب الأخير على منصة إكس: كان لي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، شرف دعم مظاهر شعارات الثورة وتحملت من أجله جميع الهجمات الجبانة، لكن في انتخابات 2024 سأبقى حتى نهاية السباق الرئاسي وسأخوض التنافس من أجل مواصلة طريق الشهيد رئيسي وإكمال خدماته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب العراقیة الإیرانیة مجلس صیانة الدستور السباق الرئاسی إبراهیم رئیسی فی الانتخابات علی رضا عام 2021
إقرأ أيضاً:
هكذا خطّط ” العربي زيطوط” وأعضاء من حركة ” رشاد ” بالخارح لإفشال الانتخابات الرّئاسية 2024
أوقفت مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة المتهم المدعو “ب.والي” أحد أعضاء الحركة الإرهابية ” رشاد”. التي يقودها إرهابيين معروفين متواجدين في حالة فرار يتقدمهم “العربي زيطوط” و” المسمى مراد دهينة” المتواجدين خارج التراب الوطني.
وتمت العملية في أعقاب رصد حركات مشبوهة للمتهم من طرف عناصر متواجد بالجزائر تنتمي للحركة الانفصالية “رشاد”. لأجل تنفيذ مخطط إجرامي يقود إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالدعوة إلى الخروج في مسيرة شبيهة بالحراك الشعبي يكون موقعها بساحة البريد المركزي قلب العاصمة. لأجل التشويش على العرس الانتخابي الذي كان مبرمجا قبل أسبوع فقط، من خلال الخروج إلى الشارع بتاريخ 9 سبتمبر 2024، ثلاثة أيام فقط تفصل عن انتخاب الشعب الجزائري لرئيسه.
حيث جرى التخطيط لهذه المهمة من خارج الوطن حسب ما توصل إليه محققي التحقيق القضائي. باعتبار المتهم تم حجز له غرفة بإحدى الفنادق بوسط العاصمة بساحة “موريس” تحديدا، قادما من ولاية داخلية. حيث كان الاتفاق مع أحد العناصر للحركة بالمحطة البرية خروبة أين جرى الاتفاق على لقاء المدعو “ب.فوزي” بالتنسيق مع أحدهم يدعى ” ب.طاهر”.
والخطير في الوقائع فإن المتهم، تم تكليفه بوضع عشرات الملصقات التحريضية تحمل عبارات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية منها ” كرهنا منكم قاع” و”مدنية ماشي عسكرية”، فقام المعني بوضعها أمام صور المترشحين تمهيدا للخروج في مسيرة مبرمجة تم حبك خيوطها بأيادي خارجية ، من طرف المدعو ” العربي زيطوط ” و” مراد دهينة”
ولدى عرض القضية أمام محكمة الحراش اليوم الأحد، مثل المتهم ” ب.والي” للمحاكمة كشفت الأخيرة عن ضلوع المتهم في أفعال يجرّمها المشرع الجزائري بالحبس النافذ. حيث بتاريخ 09 ديسمبر 2024، تم التخطيط للخروج في مسيرة شعبية من طرف جماعة محرّضين تم استخدامهم لأجل الدعوة للتجمهر بساحة البريد المركزي بالعاصمة،إذ تبين أن هؤلاء المخططين عناصر تنشط بداخل الوطن، ومسيّرة من طرف قادة الحركة الإرهابية ” رشاد ” بالخارج كل من ” العربي زيطوط، و” مراد دهينة” وآخرين .
حيث كشف التحقيق أن المتهم الحالي “ب.والي” تحرك لأجل هذا الغرض فتنقل من ولاية قسنطينة إلى العاصمة لتنفيذ مهمة هذا بعدما ضمن مكانه في حركة “رشاد “، من خلال الظفر بالعضوية على صفحة يسيّرها أعضاء من الخارج .
وفي تلك المهمة تم تكليف المتهم التنقل إلى العاصمة والنزول بمحطة خطوبة بطلب من المدعو “مهدي”، حيث تم الحجز للمتهم غرفة بساحة اودان للمشاركة في المسيرة المخطط لها. وهناك التقى المتهم بالعضو المسبوق قضائيا المتهم ” مصطفى قيرة” ، كما التقى بالعضو ” ط.فوزي” بكل من المدعو ” ب.طاهر” أيضا أمام محكمة قسنطينة لمساندة أحد الموقوفين.
وبتاريخ 9 سبتمبر 2024، اعترف المتهم للمحققين أنه التقى بالمدعو ” ف.عبد السلام” الذي سلمه 50 ملصقا يتضمن شعارات هدامة وتحريضية منها ما يصف الدولة بالعصابات وأخرى تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
حيث اعترف المتهم بالصاق بعضها أمام صور المترشحين كما طلب منه، وبعد تنفيذ المهمة طلب منه ” عبد السلام” الالتقاء به مجددا وخلالها تم توقيفه.
وخلال مواجهة القاضي للمتهم في الجلسة، أنكر كل مانسب إليه من تهم، متراجعا بذلك عن أقواله الأولية التي جاءت متسلسلة ومفصلة، مصرحا المتهم بأنه ليس له أي علاقة بقادة الكيان الارهابي ” رشاد” كل من ” العربي زيطوط” أو ” مراد دهينة ” ولم يتواصل معهما قط.
كما اعترف المتهم بأنه طلب الانضمام للحركة عبر صفحة مسيرة من أعضاء الحركة، فتم قبوله ناكرا عضويته الدائمة،غير أن القاضي أعاد تذكير المتهم ببعض الأعضاء الذين تواصلوا معه منهم ” م.كريم” ” عبد السلام” و” قيرة مصطفى” وآخرين يعدون أعضاء ناشطين ودائمين بحركة “رشاد ” ممن يسعون إلى زعزعة أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وعلى ضوء ما تقدم التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج في حق المتهم عن التهم المنسوبة إليه.