أحمد موسى يرفض بيانات منظمة العفو الدولية عن اللاجئين في مصر: "كلها في الزبالة" (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ارتفاع في أسعار الشقق السكنية وإيجاراتها بسبب السودانيين، موضحا أن هناك نحو 100 جنسية في مصر.
أحمد موسى عن استقبال الإسكندرية ملايين الزوار خلال عيد الأضحى: "ترش الملح مينزلش" (فيديو) أحمد موسى يعتذر على الهواء لهذا السبب (فيديو) احترام قوانين الدولةوتابع "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن السودانيين موجودين في الرحاب ومدينتي والشروق وأكتوبر بسم الله ما شاء الله، كل ما تروح في أي مكان تلاقيهم.
وأضاف "أي حد موجود على أرض مصر يجب أن يحترم قوانينها والدولة حددت 30 يونيو الجاري كآخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب في مصر من خلال التوجه لمصلحة الهجرة والجوازات".
بيانات العفو الدوليةوأردف "إحنا لا بنخاف ولا بنتهدد من بيانات منظمات دولية مثل العفو الدولية وكل بياناتهم في الزبالة تحت أقدام الشعب المصري، لأننا بلد نراعي ربنا من أول سيادة الرئيس لحد أصغر مواطن".
وتساءل "فين منظمة العفو الدولية من أمريكا وإيطاليا؟ أنا بكتب عن هذه المنظمات في الأهرام منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتحدث عن استهدافها لمصر وكلامي لم يتغير".
مصر تدافع عن أمنها القوميوتابع "إحنا نراعي حقوق الإنسان ومصر لديها بدل المليون عشر مليون وفي ناس منهم بتكسب وفاتحين مشروعات كبيرة وفي ناس مبيشتغلوش وبياكل زيي زيهم وبياخدوا علاج وأكل وكهرباء ومياه وكل حاجة، فاتورة الموجودين على أرض مصر أكثر من 14 مليار دولار".
وواصل "مصر تدافع عن أمنها القومي ولا تهتم بما تردده المنظمات الدولية، التي لم تشكر مصر لاستضافتها اللاجئين وفتحت لهم كل حاجة على عكس الدول التي أعدت لهم الخيام مثل إثيوبيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الدولية المنظمات الدولية أحمد موسى الشعب المصري اللاجئين في مصر العفو الدولیة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".