تداول 4 الاف طن و311 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع عامة متنوعة و311 شاحنة بضائع و190 سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامة ومتنوعة و149شاحنة بضائع و165 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 162 شاحنة بضائع و 25 سيارة.
حيث استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم العبارة الرياض واستقبل الميناء بالامس العبارة سينا وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي امل ، سينا والرياض ، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 250 طن بضائع عامةومتنوعة و113 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي بريدج، آيلة وآور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3365 راكبا بموانيها.
وقد حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.
بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الأحمر تداول شاحنات طن بضائع عامة ألف طن بضائع بنسبة زیادة شهد میناء
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.