«المصريين الأحرار» يطرح ثلاثة محاور بجلسات الحوار الوطني لحل مشكلات ما بعد الطلاق

شارك حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وحضر ممثل عن الحزب المستشار رضا أحمد علي.

وقال ممثل المصريين الأحرار بالحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق المطلقة بموجب القانون تستحق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ومراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداده هذه المتعة على أقساط (مادة 18 مكرر مضافة القانون 100 لسنة 1985).

وشدد المستشار رضا أحمد علي، على ضرورة أن يساوي القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى، والتى جاءت فى القانون 1 لسنة 2000 بالمادة 65، والتى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة.

وأوضح أنه رغم اعتبار القانون أن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها، وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التى حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط، إلا أن المشرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتى تمتاز بها النفقة الزوجية، والتى أعطى المشرع الحق فى تنفيذها عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده او التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس.

وأضاف ممثل المصريين الأحرار: "إنه مع اعتبار المتعة هى فى حقيقتها هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة، فلا بد أن استئناف الأحكام الخاصة بها والتى تطيل أمد التقاضى أن يطبق عليها ما قرره المشرع بالمادة 9 فى فقرتها 4 من القانون 1 لسنة 2000 والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية، والتى قررت أن دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئى.

وعن أجر الحضانة، قال إن الذى تستحقه المطلقة نظير حضانة الصغير والتى طلقت من والده لقد حدد القانون سن الحضانة 15 عاما للذكر والأنثى، وقد أعطى الأم المطلقة الحق فى طلب أجر لتلك الحضانة، وقد ربط هذا الأجر بسن الحضانة ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 عاما، هل يحق لها عند استمرار حضانتها للصغير ذكر أو أنثى أن تطالب بأجر حضانة؟ بالطبع لا فيدها هنا يد حفظ وليست حاضنة.

وأكد ضرورة تعديل القانون باستحقاق الأم المطلقة لأجر الحضانة عند مكوث الصغير معها إن كان مريضا أو به آفة عقلية، ففى هذه الحال لا يتم حرمانها من أجر الحضانة ولا يتم ربط استحقاق هذا الأجر بسن الحضانة المقررة قانونا.

المصدر: صدى البلد