المحروقية أمام الشورى: الابتعاث الخارجي يقتصر على التخصصات المطلوبة في سوق العمل العُماني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
استضاف مجلسُ الشورى اليوم الاثنين معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جلسته الاعتيادية الـ ١٠ من الفترة الـ ١٠ للمجلس لمناقشة بيان الوزارة في خمسة محاور منها: سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان والاستراتيجيات والخطط الخمسية و التعليم والتدريب المهني و البحث العلمي والابتكار.
وقال معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن الوزارة تنتهج سياسة عامة متعدد الأوجه تهدف إلى النهوض بالتعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتعزيز فرص التدريب المهني، من خلال جودة التعليم العالي، وتعزيز الوصول العادل إلى فرص التعليم والتدريب المهني، والمواءمة مع تطورات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
وأضافت أن هناك زيادة في معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة، منها تخصيص (206) منح دراسية سنوية للدراسة في المؤسسات التعليمية بالسعودية، و(50) منحة دراسية سنويًّا بالمجر، و( 22 ) منحة دراسية سنويًّا بفرنسا.
وأكدت على أن هناك ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ خاصة بسلطنة عُمان تحصل لأول مرة على عدد من المنح الدراسية بتمويل من برنامج التبادل الطلابي "إيراسموس بلس" لدول الاتحاد الأوروبي، وهي جامعة البريمي والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، وجامعة ظفار، مضيفة أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب المقرون بالتعليم (إعداد) الذي بدأ في عام 2020/2021م لطلبة السنة قبل الأخيرة لمدة عام أكاديمي كامل بالشراكة مع مختلف القطاعات، بلغ في عام 2022/2023م (17) مؤسسة تعليم عال، و(202) مؤسسة خاصة، و(205) طلبة.
وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة المناهج للمؤسسات التعليمية بين الوزارة وكل من وزارة التربية والتعليم، وجامعة السُّلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية؛ لتحديد مصادر استنباط التغيرات ومجالاتها، وأولويات ترجمتها في البرامج التربوية المختلفة، مشيرة إلى اكتمال مشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد المعلم بمؤسسات التعليم العالي، وإصدار وثيقة تؤطر جميع هذه البرامج في سلطنة عُمان، وأن هناك مشروع مراجعة وتطوير المناهج التدريبية بالكليات المهنية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية الخاصة.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة من فئة (الأشخاص ذوي الإعاقة) عبر توفير أكبر عدد من الفرص الدراسية وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم من خلال تنويع البرامج الموجهة لهم وتطوير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية لضمان سهولة وصولهم إليها.
واشارت إلى توقيع الوزارة مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال على برنامج تعاون لتأهيل (50) طالبًا من مخرجات شهادة دبلوم التعليم العام لنيل شهادة البكالوريوس في مجالات العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق.
وأكدت مؤسسات التعليم العالي قدمت (724) منحة داخلية كاملة مدفوعة الرسوم، و(264) منحة دراسية قدمتها شركات القطاع الخاص للعام الأكاديمي (2023/2024م).
وأنه تم طرح برامج وتخصصات حديثة في السنوات الثلاث الماضية منها علوم المختبرات الطبية، وهندسة الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والواقع المعزز والافتراضي، والروبوت والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى الابتعاث إلى كلية الدقم والتي تتضمن مجالين معرفيين هما: الإدارة والمعاملات التجارية (تخصص الإدارة اللوجستية)، والعمارة والإنشاء (تخصص بيئة التشييد) والتي ستستقبل أولى دفعاته بالعام الأكاديمي (2025-2026م).
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في سلطنة #عُمان، وقد وضعت للابتعاث الخارجي عدة معايير من أهمها: السمعة الأكاديمية الجيدة للمؤسسات التعليمية، والتمتع بجودة تعليم عالية.
وقالت إن عدد مقاعد البعثات الخارجية في آخر عامين دراسيين بلغ (550) مقعدًا دراسيًّا في كل عام، إضافة إلى المنح التي تحصل عليها الوزارة من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي تبتعث إليها؛ حيث شهد العام الأكاديمي 2023-2024 ارتفاعًا في عدد المنح الخارجية المقدمة ليبلغ (535) منحة مقارنة مع (312) في العام الأكاديمي 2021-2022م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العلمی والابتکار التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
إبراز عراقة التاريخ البحري العُماني في الاحتفال باليوم العالمي للبحارة
◄ برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف لتأهيل الكفاءات العُمانية الشابة بالقطاع
◄ 95 % من خدمات البحارة تُقدَّم إلكترونيًا
◄ 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعمل على تعزيز تنافسية عُمان البحرية
◄ تقديم 950 خدمة وإصدار 315 نشاطًا بحريًا و188 شهادة بحّار في الربع الأول من 2025
الرؤية- سارة العبرية- أسرار الزكوانية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، صباح أمس، باليوم العالمي للبحّارة، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور عدد من أصحاب السعادة والمعنيين بالقطاع البحري في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا الاحتفال باليوم العالمي للبحارة لإبراز التاريخ البحري الفاعل لسلطنة عُمان، وتأكيدًا لدور البحارة العاملين في هذا القطاع، ولاستعراض دور القطاع البحري وإسهامه المُهم في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتضمَّن الحفل استعراض مُنجزات القطاع البحري في سلطنة عُمان بالتكامل مع كل المؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب إقامة معرض مصاحب للجهات المشاركة، واستعراض أعمال المشاركين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمشاهد من الحياة والأنشطة البحرية.
وقال الكابتن مازن بن حمد الرشيدي مدير النقل البحري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات- في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "نلتقي اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للبحارة وسط إنجازات متوالية في القطاع البحري شهدت تحديث القوانين والتشريعات وزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق التنسيق العملي بين مكونات العمل البحري في القطاعين العام والخاص وتعزيز مقدرات القطاع بالكادر البشري المتخصص". وأضاف الرشيدي: "عملت الوزارة على تطوير القانون البحري بإضافة أحكام استثمارية حديثة تتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘ وتنسجم مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية بهدف مواكبة تطورات صناعة النقل البحري وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، كما وافقت سلطنة عُمان على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية بما يدعم حضورها ومكانتها في المجتمع البحري الدولي".
وذكر أنه في إطار جهود التحول الرقمي، وفّرت الوزارة أكثر من 95% من خدمات البحارة بشكل إلكتروني، بما يتيح للبحارة أنفسهم وللجهات المعنية إنجاز معاملاتهم، والتحقق من شهاداتهم وكفاءاتهم بسرعة وجودة عالية. وأوضح الرشيدي أن الوزارة تواصل العمل بالشراكة مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل ومجموعة أسياد على تنفيذ برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف، لتأهيل الكفاءات العُمانية الشابة وتمكينها من فرص العمل النوعية في القطاع البحري.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أشار الرشيدي إلى أن الوزارة وقّعت 9 اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال النقل البحري، و16 مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، إضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية؛ بما يعزز مكانة سلطنة عُمان التنافسية وثقة المجتمع البحري الدولي.
وأوضح مدير النقل البحري بأن الوزارة واصلت مهام التفتيش والرقابة على السفن؛ حيث جرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 تفتيش 74 سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عُمان، وإصدار أكثر من 100 تصريح ملاحي للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية.
أما فيما يخص الخدمات المقدمة، ذكر أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر أقسام تسجيل السفن المنتشرة في مختلف المحافظات بلغ 950 خدمة، إلى جانب إصدار 315 نشاطًا بحريًا، وإصدار 188 شهادة بحّار.
وشهد الحفل، تدشين خدمة تظلمات البحارة في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق البحارة وضمان بيئة عمل آمنة، كذلك خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وفي إطار عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري، جرى وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف المواطنين الخريجين.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن القطاع البحري يحقق إسهامات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن المنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان والمدعومة ببنية أساسية ممتازة أثبتت كفاءتها. وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، أكد الشماخي أنه لم يتم رصد أي تأثيرات تُذكر، ما يؤكد اكتمال المنظومة البحرية في عُمان وكفاءاتها في مواجهة المتغيرات.
وتحدث سعادته عن مشروع "مبادرة النعُمان" لتسجيل السفن؛ حيث جرى تسجيل ما يقارب 70 سفينة، موضحًا أن المشروع مُخصَّص للسفن الكبيرة التي تبلغ كتلتها أكثر من 500 طن. وقال إن عدد من السفن المسجلة كليًا يتجاوز 400 سفينة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد النقل البحري، رئيس مجلس إدارة ميناء الدقم: "إن اليوم العالمي للبحارة يُعد من الأيام المهمة بالنسبة لنا كبحّارة نعمل في مجال النقل البحري وفي مجال الموانئ؛ حيث التحديات القائمة كثيرة جدًا؛ سواء كانت تحديات سياسية أو تحديات مناخية، واليوم أصبح للبحّار دور كبير وقائم على تعاون الجميع، وهو دور مهم لضمان استمرارية سلاسل الإمداد لإيصال موانئ السلطنة إلى العالمية".
وأضاف النظيري: "هناك مبادرات كثيرة لتشجيع المواطن العُماني على الالتحاق بالعمل على متن السفن، منها مبادرة قامت بها مجموعة أسياد بالشراكة مع الجهات المختصة الحكومية لتشغيل ما يقارب 230 موظفًا خلال الفترة المقبلة، كما نعمل على تدشين برامج أخرى تتبعها مشابهة لها، وهذا يدل على حرص المجموعة على توظيف العُمانيين في هذا المجال الذي يُعد مجالًا جديدًا على الساحة".
وأبرز النظيري أهمية الموقع الجغرافي للموانئ العُمانية، ووجودها خارج نطاق أي توترات جيوسياسية في المنطقة، لافتًا إلى أن موقع السلطنة الجغرافي والإستراتيجي مكَّنها من أداء دور كبير في تنمية سلاسل الإمداد، والطاقة الخضراء. وشدد على أن الموانئ العُمانية مُجهَّزة على أعلى مستوى، مثل ميناء الدقم، الذي يضم مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040" واستراتيجية الحياد الصفري بحلول عام 2050، وهو ما يتوافق مع رؤية المنظمة البحرية العالمية والدولية لعام 2050.
وصاحب الاحتفال، عقد جلسات حوارية ونقاشية واستعراض أوراق عمل متخصصة، وتكريم الجهات الراعية والمجيدين من العاملين بالقطاع البحري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف