استياء شديد من قطع الكهرباء دون سابق إنذار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
سادت حالة من الاستياء جميع المواطنين بعد أن لجأت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده الي زيادة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء الي 3ساعات بدلاً من ساعتين يومى الاحد وإلا ثنين الماضيين دون أى سابق إنذار او نشر علي وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي .
حيث فؤجى المواطنين قطع الكهرباء في مناطق 3ساعات متصله في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة دون سابق إنذار وفى مناطق أخرى 4ساعات متصله .
واكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن
وزارتا الكهرباء والبترول لجأ ت إلى زيادة ساعات تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء الي 3ساعات بدلاً من ساعتين يومى الاحد والاثنين الماضيين لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة،
واضاف حمزة أن وزارة الكهرباء أعطت تعليماتها لجميع شركاتها لزيادة فترة تخفيف الأحمال ، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية .
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن وزارة الكهرباء لجأت الي فصل التيار الكهربائى عن معظم المناطق لأربع ساعات منفصلةوالتطبيق من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءا.
بمعنى أن اللى بيفصل ساعتين هيفصل ٣ ساعات متواصلة وساعة أخرى منفصلة بالليل
واضاف توجد ٤ مجموعات مقسمة على مراحل مختلفة لثلاث ساعات متواصلة وساعة أخيرة وهذا ينطبق على الثلاث الأولى .
اما المجموعة الأخيرة فيتم التخفيف ساعتين متواصلة وساعة منفصلة فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع درجة الحرارة زيادة معدلات الاستهلاك وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!