حنون: نعمل على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، الاثنين، على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره في مُؤسَّسات الدولة.
وقال حنون ، خلال لقائه وزير الزراعة عباس جبر المالكي، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تعمل على مُكافحة الفساد بطرقٍ مُختلفةٍ"، مُشيراً إلى أنَّ "عمل الهيئة لا يقتصر على الجانب التحقيقيِّ الزجريِّ في تصدِّيها للفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، بل أن الجوانب الوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة جزء من عملها".
وشدد، على "أهميَّة مشاركة قطاعات الدولة كافة في الحرب على الفساد"، مُنوّهاً بـ"إشراك الهيئة للوزارات والحكومات المحليَّة في وضع ستراتيجيَّات مُكافحة الفساد وتنفيذها".
وأردف حنون، أنَّ "الهيئة أطلقت عدَّة حملاتٍ تثقيفيَّة؛ لغرس قيم النزاهة وترسيخها بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ونشر الثقافة القانونيَّة، والتوعية بإجراءات النزاهة الساعية لإخضاع الجميع لمبدأ المساءلة واحترام القانون".
وأكد، أن "الهيئة تعمل على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره في مُؤسَّسات الدولة".
من جانبه، أكّد وزير الزراعة عباس جبر المالكي، أنَّ "وزارته تتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، لاستئصال آفة الفساد".
وأشار إلى، أن "أبواب وزارته مفتوحة لفرق الهيئة ولجانها في سعيها الحثيث لتتبُّع الخروقات والمُخالفات التي يمكن أن تُمثّل جرائم فساد وتقديم المتورطين للقضاء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية