فيلم أوبنهايمر Oppenheimer.. مشهد حميمي يُسيء لديانة شهيرة ويثير فتنة طائفية على تويتر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
احتل فيلم أوبنهايمر Oppenheimer حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد الجدل الذي أثاره مشهد حميمي خلال أحداث الفيلم، وتسبب في غضب الجماعات التي تعتنق الديانة الهندوسية في الهند.
تضمن المشهد اقتباسات من أحد الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية، الأمر الذي أغضب الجماعات الهندوسية واعتبروه بمثابة إهانة صريحة لديانتهم، مما دفع مسؤول حكمي رفيع المستوى أن يطلب من مخرج الفيلم كريستوفر نولان حذف المشهد.
وتضمنت رسالة المسؤول للمخرج كريستوفر نولان: "هذا اعتداء مباشر على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح، بل إنه يرقى إلى شن حرب على المجتمع الهندوسي .. لا يوجد منطق في تضمين هذا المشهد غير ضروري في حياة الفيزيائي أوبنهايمر".
في الوقت نفسه، تصدر هاشتاج #RespectHinduCulture، منصة التغريدات المُصغرة "تويتر" في الهند، مناشدين المنظمات الهندوسية بحذف هذا المشهد المسيء بحسب وصفهم، كما طالبوا بضرورة الإعتذار للجاليات الهندوسية منعًا لحدوث فتنة طائفية.
وكان قد فوجيء المشاهدين أثناء عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، أن الشاشات تتحول للون الأسود لحظة عرض هذا المشهد، مما جعلهم يشعرون أنهم تعرضوا للخداع، لأن الفيلم لم يكن يحتوي في الواقع على أي مشاهد صريحة، في حين اشتكى آخرون من أن الفيلم كان يخضع لرقابة شديدة، وأن الشاشة تصبح سوداء أثناء مشاهد الجنس وأن المشاهد العارية تم حظرها.
فيلم أوبنهايمر Oppenheimer يدور حول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ويشارك في بطولته نخبة مميزة من نجوم هوليوود أبرزهم كيليان ميرفي، ومات دامون، وإيميلي بلانت، وفلورنس بيو، ورامي مالك، وجاري أولدمان وجاك كوايد، وهو من إخراج وتأليف كريستوفر نولان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبنهايمر فيلم أوبنهايمر فيلم أوبنهايمر Oppenheimer أوبنهايمر Oppenheimer الهند كريستوفر نولان هاشتاج تويتر رامي مالك فیلم أوبنهایمر
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.