إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في احتفال سلطنة عُمان باليوم العالمي للبحارة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع احتفال سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للبحّارة، بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالنقل والأمن البحري مثل شرطة عُمان السُّلطانية والبحرية السُّلطانية العُمانية ومجموعة أسياد للخدمات اللوجستية.
وأطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحفل خدمة تجديد شهادات البحارة إلكترونيًّا تضمنت تجديد شهادات الكفاءة وتجديد شهادات الأهلية وتجديد شهادات الاعتراف وتجديد وثائق هوية البحارة. وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النَّقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن هناك نموًّا مطردًا في تسجيل السفن مقارنة بالأعوام السابقة ونموًّا مطردًا في اختبارات البحارة وشهادات التصديق على البحارة في سلطنة عُمان، مضيفًا أنه جرى تطوير العديد من هذه الخدمات إلكترونيًّا حيث يكون التقديم عن طريق الأنظمة الإلكترونية تسهيلا على البحارة وملاك السفن. وأشار معاليه إلى أن هذا القطاع جاذب للأعمال وتطوير مهارات العُمانيين، مبينًا أنه قبل نهاية عام 2024 سيتم إصدار بعض القرارات المتصلة بتشجيع العمل للعُمانيين في هذا القطاع وتخصيص بعض الوظائف به للعُمانيين فقط، متوقّعا إطلاق هذه المبادرة خلال الأسابيع المقبلة. وقال معاليه إن المبادرة تتمثل في تخصيص بعض الوظائف في قطاع النقل عمومًا وقطاع النقل البحري خصوصًا لتكون مقتصرة على العُمانيين، موضحًا أنه قبل نهاية 2025 سيُحدَّد عمل المرشدين الملاحيين وقباطنة القطر البحري للعُمانيين فقط.
من جهته، قال الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة عملت على تحديث القانون البحري الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (19/ 2023)؛ حيث جاء التحديث في هذا القانون من خلال إضافة العديد من الأحكام ذات الطابع الاستثماري؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040" ومواكبة تطورات صناعة النقل البحري مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، وإصدار المرسوم السُّلطاني رقم (58/ 2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية لتعزيز حضور سلطنة عُمان في المجتمع البحري الدولي.
وأضاف أنه قد تم إطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من صحة شهادات البحارة ضمن خطة وجهود الوزارة في التحول الرقمي لتمكين الإدارات والشركات البحرية من التأكد من صحة وصلاحية شهادات الكفاءة والأهلية التي يحملها البحارة الراغبون في الحصول على الاعتراف بشهاداتهم أو الذين يسعون في العمل على متن السفن التجارية، وإطلاق خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وأكد أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري، فقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين.
وأوضح أنه وفي إطار التعاون الخارجي فقد وقّعت الوزارة على 8 اتفاقيات تعاون في مجال النقل البحري و10 اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية، وتقوم بمهام التفتيش والرقابة على السفن من خلال كادر مُتخصص، فقد تم خلال العام 2023م تفتيش (307) سفن أجنبية في موانئ سلطنة عُمان، وأصدرت الوزارة (320) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن الموزعة على أنحاء السلطنة (3872) خدمة، وسجلت الخدمات الخاصة بالأنشطة البحرية إصدار (934) نشاطًا بحريًّا، إلى جانب ذلك تم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، وإصدار 734 شهادة بحارة، بالإضافة إلى إجراء 628 اختبارًا.
وأشار إلى أن إجمالي البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية بلغ 37 مليار طن، في حين بلغ إجمالي البضائع الصادرة عبر المنافذ البحرية 59 مليار طن، بينما بلغ إجمالي البضائع المعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية أكثر من مليار طن. وأكد مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن إسهام النقل البحري من إجمالي إسهام النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 11,78%.
واستعرضت قيادة شرطة خفر السواحل في المعرض المصاحب للحفل، دورها في حفظ الأمن في البحر الإقليمي العُماني بالإضافة إلى استعراض أحدث الأدوات الإغاثية ومعدات البحث والإنقاذ.وتضمن الحفل استعراض منجزات القطاع البحري في سلطنة عُمان بالتكامل مع كل المؤسسات ذات العلاقة إلى جانب إقامة معرض مصاحب للجهات المشاركة وعقد جلسات حوارية ونقاشية واستعراض أوراق عمل متخصصة وتكريم الجهات الراعية والمجيدين من العاملين بالقطاع البحري.
ويأتي الاحتفال لإبراز التاريخ البحري الفاعل لسلطنة عُمان وتأكيدًا لدور البحارة العاملين في هذا القطاع، ولاستعراض الدور المهم للشؤون البحرية وتعزيزا لدورها الاقتصادي الحيوي وتنشيطا لإسهامها في الناتج المحلي إلى جانب الحرص على استمرار حركة التوظيف.
يُشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت اليوم العالمي للبحّارة ليكون في الخامس والعشرين من يونيو من كل عام؛ لضمان استمرار التقدير العميق والامتنان للبحار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً باليوم العالمي للبيئة
أبوظبي - وام
تشارك دولة الإمارات غداً العالم احتفاله بـ «اليوم العالمي للبيئة» الذي يقام هذا العام تحت شعار «مكافحة التلوث البلاستيكي»، بهدف حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وفي الوقت نفسه، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، والتحرك نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعزيز بناء اقتصاد أخضر.
وتتزامن المناسبة مع اتخاذ دولة الإمارات خطوات متقدمة لمعالجة النفايات البلاستيكية والحد من إنتاجها؛ إذ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود للحد من انتشار هذه النفايات.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات قرارا ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.
وتجدد دولة الإمارات في «يوم البيئة العالمي»، التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون».
وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN»، كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة.
وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050.
وعززت دولة الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة.
وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو «1 جيجاواط يومياً» من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط «تيار مستمر» وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026؛ إذ ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، تواصل الإمارات العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، التي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أصدرت خلال «عام الاستدامة 2024» أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة منها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والقانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى