المعلومات المغلوطة والمضللة تغذي «العنف والانقسام»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أوضح أن المعلومات المغلوطة والمضللة، وخطاب الكراهية، تغذي التحيز والعنف، وتزيد من حدة الانقسامات والصراعات، وتشويه سمعة الأقليات، وتهدد نزاهة الانتخابات
التغيير:(وكالات)
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين عن مجموعة من المبادئ العالمية للأمم المتحدة لسلامة المعلومات تهدف إلى تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم، محذرا من أن نشر الكراهية والأكاذيب عبر الإنترنت يسبب ضررا جسيما لعالمنا.
وقال غوتيريش في كلمته لدى إطلاقه المبادئ الخمسة، وهي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور، إن هذه المبادئ “تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات”.
وأضاف أن المبادئ “تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن حقوق الإنسان ومستقبل مستدام، كما أنها توفر أساسا متينا للتنمية المستدامة والشاملة، والعمل المناخي، والديمقراطية، والسلام”.
وأوضح أن المعلومات المغلوطة والمضللة، وخطاب الكراهية، تغذي التحيز والعنف، وتزيد من حدة الانقسامات والصراعات، وتشويه سمعة الأقليات، وتهدد نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن التهديدات لسلامة المعلومات ليست جديدة، ولكنها تتكاثر وتتوسع بسرعة غير مسبوقة على المنصات الرقمية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
مسار واضحأمين عام الأمم المتحدة قال إنه “عندما يتم استهداف سلامة المعلومات، فإن الديمقراطية أيضا تتعرض للاستهداف”.
وأوضح أن الخوارزميات الغامضة تدفع الناس إلى فقاعات المعلومات وتعزز التحيزات بما في ذلك العنصرية وكراهية النساء والتمييز من جميع الأنواع. ونبه إلى أن الضرر يتجاوز بكثير المجال الرقمي، ويؤثر على مليارات الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت.
وأفاد بأن المبادئ العالمية جاءت نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص وقادة الشباب ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وأكد أنها “تحدد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي”.
“لا تيأسوا”ووجه الأمين العام رسائل واضحة لبعض أصحاب المصلحة الذين يتحملون مسؤولية كبيرة بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى، قائلا “تحملوا المسؤولية. واعترفوا بالضرر الذي تلحقه منتجاتكم بالناس والمجتمعات”.
وقال موجها كلامه للمعلنين وصناعة العلاقات العامة “توقفوا عن تحقيق الدخل من المحتوى الضار. عززوا سلامة المعلومات، واحموا علامتكم التجارية، وعززوا أرباحكم”.
ودعا غوتيريش وسائل الإعلام إلى رفع المعايير التحريرية وتطبيقها، مضيفا “قوموا بدوركم في حماية مستقبلنا من خلال تقديم صحافة عالية الجودة تستند إلى الحقائق والواقع”.
وحث الحكومات على الالتزام بخلق وصيانة مناخ إعلامي حر وقابل للتطبيق ومستقل ومتعدد، فضلا عن ضمان حماية قوية للصحفيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقال الأمين العام إن هذه المبادئ تدعم الآباء الحريصين على أطفالهم، والشباب، الذين يعتمد مستقبلهم على سلامة المعلومات، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين يجاهدون من أجل التغيير، ووسائط الإعلام ذات المصلحة العامة التي تسعى جاهدة لنقل معلومات موثوقة ودقيقة.
وفي ختام كلمته وجه كلامه إلى هؤلاء بالقول “لا تيأسوا، ارفعوا أصواتكم. طالبوا بالمساءلة، طالبوا بالاختيار، طالبوا بالسيطرة، أنتم الأغلبية. وهذه معركة يمكننا الفوز بها، معا”.
مقترحات المبادئ العالمية
وتتضمن المقترحات التي وردت في المبادئ العالمية لسلامة المعلومات ما يلي:
يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا والمعلنين ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين الامتناع عن استخدام أو دعم أو تضخيم المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأي غرض من الأغراض. يجب على الحكومات توفير الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات، وضمان مشهد إعلامي حر وقابل للتطبيق ومستقل ومتعدد، وضمان حماية قوية للصحفيين والباحثين والمجتمع المدني. يجب على شركات التكنولوجيا ضمان السلامة والخصوصية في تصميم جميع المنتجات، إلى جانب التطبيق المتسق للسياسات والموارد عبر البلدان واللغات، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات تلك المجموعات المستهدفة غالبا عبر الإنترنت. ويجب على تلك الشركات رفع مستوى الاستجابة للأزمات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم نزاهة المعلومات حول الانتخابات. يجب على جميع أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي اتخاذ تدابير عاجلة وفورية وشاملة وشفافة عند تصميم جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها واستخدامها، تضمن سلامتها وأمانها ومسؤوليتها وأخلاقياتها وامتثالها لالتزامات حقوق الإنسان. يجب على شركات التكنولوجيا تحديد نماذج الأعمال التي لا تعتمد على الإعلانات البرمجية، ولا تعطي الأولوية للمشاركة قبل حقوق الإنسان والخصوصية والسلامة، مما يسمح للمستخدمين باختيار أكبر وسيطرة على تجربتهم عبر الإنترنت وبياناتهم الشخصية. يجب على المعلنين المطالبة بالشفافية في عمليات الإعلان الرقمي من قطاع التكنولوجيا للمساعدة في ضمان عدم قيام ميزانيات الإعلانات بتمويل التضليل أو الكراهية أو تقويض حقوق الإنسان عن غير قصد. يجب على شركات التكنولوجيا ومطوري الذكاء الاصطناعي ضمان الشفافية الهادفة والسماح للباحثين والأكاديميين بالوصول إلى البيانات مع احترام خصوصية المستخدم، وتكليف عمليات تدقيق مستقلة متاحة للجمهور وتطوير أطر المساءلة الصناعية بشكل مشترك. يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا ومطوري الذكاء الاصطناعي والمعلنين اتخاذ تدابير خاصة لحماية وتمكين الأطفال، مع توفير الحكومات للموارد للآباء والأوصياء والمعلمين.وتستند المبادئ العالمية للأمم المتحدة لسلامة المعلومات إلى المقترحات الواردة في برنامج “خطتنا المشتركة”، وهي رؤية الأمين العام لمستقبل التعاون العالمي.
نقلاً عن موقع الأمم المتحدة
الوسومأنطونيو غوتييش الأمم المتحدة المبادئ العالمية للأمم المتحدة لسلامة المعلومات مكافحة المحتوى الضارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة شرکات التکنولوجیا الذکاء الاصطناعی المبادئ العالمیة للأمم المتحدة الأمین العام حقوق الإنسان یجب على
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.