الأمم المتحدة تنشر مجموعة مبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نشرت الأمم المتحدة، مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك مليارات الأشخاص العرضة لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب.
واعتبر غوتيريش، أن هذه المبادئ تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.
وكان غوتيريش قد حذّر قبل عام من أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي.
حينها اقترح غوتيريش تطوير مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت.
بعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة الإثنين مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ.
وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور.
وشدّد على أن هذه المبادئ تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات.
في حين تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وتحضّ الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية.
وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد “المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة”، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن “الإعلانات البرمجية المستهدفة”.
وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية.
وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات.
وفي معرض التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، تحضّ الوثيقة شركات التكنولوجيا على وضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الأمم المتحدة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يعلن انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت في بغداد، انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعد 22 عاما من إنشائها، معتبرا أن البلاد أصبحت "دولة طبيعية" مع انتقالها إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.
جاء إغلاق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بناء على طلب الحكومة العراقية، بعد أكثر منن عقدين من تقديم الدعم والمشورة خلال مرحلة التحول السياسي.
وقال غوتيريش، خلال مراسم اختتام عمل بعثة يونامي "تشرفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالعمل جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي"، مؤكدا أن انتهاء مهمة سياسية لا يعني انتهاء دور الأمم المتحدة في البلاد.
وأضاف أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب العراقي في مساره نحو السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".
وستواصل وكالات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة عملها في العراق لدعم جهود التنمية.
وخلال مؤتمر صحافي في بغداد مع رئيس الحكومة العراقي محمّد شياع السوداني، قال غوتيريش "هناك أمر واحد يجب أن يفهمه العالم، وهو أن العراق أصبح الآن دولة طبيعية، وستكون العلاقات بين الأمم المتحدة والعراق علاقات طبيعية مع انتهاء مهمة يونامي".
وقال "إن من دواعي فخر الأمم المتحدة أنها قامت بدور في هذه الفترة من تاريخ العراق".
وبدوره، قال السوداني إن "انتهاء بعثة يونامي لا يعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، إنما يمثل بداية فصل جديد في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل وتقديم المشورة".
كانت البعثة قد أُنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي في 2003 بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية، قبل أن يتم توسيع صلاحياتها بعد أربع سنوات، وتجديد ولايتها بشكل سنوي.
شملت مهام بعثة يونامي تقديم المشورة للحكومة العراقية في مجالات الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، والمساعدة في تنظيم الانتخابات، ودعم إصلاح القطاع الأمني.
وفي السنوات الأخيرة، ومع استعادة العراق الاستقرار، اعتبرت السلطات العراقية أنه لا يوجد مبررات لاستمرار وجود بعثة سياسية أممية في البلاد.