مصر.. رد صادم من شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على اتهامها له بـ"التآمر" عليها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رد محمد عبد الوهاب على شقيقته شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مدافعا عن نفسه بعد تصريحاتها حول أنه "غدر بها وباعها" بقضية إدارة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ المزيد
ويأتي ذلك عقب تقدم شيرين عبد الوهاب يوم الاثنين، عن طريق محاميها، ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها، بتهمة استغلال توكيل قديم ممهور بتوقيعها الشخصي والتعاقد مع المنتج محمد الشاعر دون علم منها، حيث قالت الفنانة في بلاغها إن "أخاها لم يكتفِ بذلك، بل استولى على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن منها، وبناء عليه تصرف في حقوقها بما لا يليق باسمها".
ونشر محمد عبد الوهاب، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل، شهادة حفظ القضية في التهم المنسوبة إليه، قائلا: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود.. ده قرار النيابة العامة بالحفظ إداريا في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ 19 ديسمبر 2022 يعني من سنتين".
وتسائل شقيق شيرين عبد الوهاب: "إيه هي بقى الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على أختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، "س" سؤال و"ج" جواب..التوكيل اللي بتقول إن أنا أسأت استخدامه، وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها، والأهم أمي اللي كنت مفهمها إن بنتها اتنازلت وأنا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها".
وأضاف: "وبناء عليه، رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، أنا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم اخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية، بس انتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى".
وأردف محمد عبد الوهاب: "نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين، مع إني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها».
واستطرد: "ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي ، مش بيان من محامي.. وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر"، منوها بالقول: "مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11 نوفمبر 2022 اللي قولتي فيه إنك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت إن القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".
جدير بالذكر أن ذلك يأتي عقب تسريبات انتشرت مؤخرا للفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، شن فيها هجوما على أسرة شيرين، متهما إياهم باستغلالها والطمع في ثروتها والإساءة إليها، إضافة إلى التسبب في مشاكل لها مع شركة "روتانا"، ما أدى لعدم قدرتها على طرح أغاني جديدة.
وتعليقا على ذلك، قالت شيرين في بيان: "أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيت، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدا وأخويا فعلا باعني".
وأضافت: "التصريح اللي نزل.. نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي، وفيه أغاني جميلة جدا جدا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، لأن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي".
المصدر: "صدى البلد" + "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر فنانون فيسبوك facebook مشاهير شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹