بعد زيادتها.. حدود السحب والشراء الدولي على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
البنك الأهلي المصري.. رفع البنك الأهلي المصري حدود الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان المصدر بـ "الجنيه"، حيث زاد سقف السحب النقدي لـ 240 ألف في أعلى بطاقة ولنحو 11250 جنيها على المشتريات خارج البلاد.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية حدود الإنفاق الدولي على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري بعد تغييرها اليوم.
حدود الاستخدام الدولي على بطاقات البنك الأهلي المصري
- بطاقات ائتمان «فيزا كلاسيك - ماستركارد استاندرد - ماستركارد مصر للطيران» بلغ الحد الأقصى اليومي والشهري على المشتريات الدولية نحو 37.5 ألف جنيها، مرتفعاً من 25 ألف جنيه سابقاً، بما يعادل 778 دولارا، وزاد حد السحب النقدي في الخارج ليصل إلى 3750 جنيها بما يعادل 77.7 دولار.
- بطاقات ائتمان «فيزا الذهبية - ماستركارد تيتانيوم» وبلغ حد الشراء الدولي اليومي والشهري عليها حوالي 56.25 ألف جنيه، مرتفعاً من 37.5 ألف، بما يعادل 1165 دولارا، بينما ارتفع حد السحب النقدي لـ5250 جنيها بما يعادل 108.7 دولار.
- وعلى بطاقات كريدت كارد البنك الأهلي المصري «فيزا بلاتينوم - ماستركارد بلاتينوم - ماستركارد UEFA Champions League» زاد حد الإنفاق الدولي لـ150 ألف من 100 ألف في السابق، بما يعادل 3107 دولار، بينما ارتفع سقف السحب النقدي في الخارج حتى 11250 جنيها لما يعادل 233 دولارا.
- وعلى بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية «ماستركارد وورلد - فيزا Signature - ماستركارد وورلد إيليت - فيزا Infinite - بطاقات الشركات» زاد حد الشراء الدولي في الخارج لـ240 ألف جنيه من 160 ألف بما يعادل 4971 دولارا، وزاد حد السحب النقدي لـ11250 جنيها لما يعادل 233 دولارا شهريا.
وأعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه في الخارج بما يشمل السحب والشراء لـ5% بدلاً من 10% على إجمالي المبلغ.
تجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري الدولي كانت له الأسبقية في رفع الحدود بعد أن أعلن أمس الإثنين زيادة حدو الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان ليصل حد المشتريات إلى 300 ألف وأعلى حد للسحب عند 10500 جنيه، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التدبير للنصف عند نسبة 5%
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على حسابه «الأهلي اليومي» لـ 22%
بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50%.. ويخفض عمولة التحويل لـ 5%
بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري السحب النقدي بطاقات الائتمان بنوك وشركات حدود بطاقات البنك الأهلي المصري السحب بالدولار البنک الأهلی المصری الدولی على بطاقات بطاقات الائتمان الإنفاق الدولی بطاقات ائتمان السحب النقدی بما یعادل فی الخارج ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يستعد لتمويل أول مشروع في سوريا منذ 30 عامًا
صراحة نيوز-بدأ البنك الدولي رسميًا، مناقشة تمويل أول مشروع في سوريا منذ أكثر من 14 عامًا، بعد استئناف المشاورات الفنية مع الحكومة السورية الجديدة، عقب تسوية مستحقات مالية معلقة منذ عام 2011.
ويحمل المشروع، اسم “برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا” (SEEP)، تبلغ قيمة التمويل المقترح له 146 مليون دولار، ويدخل حاليا مرحلة التفاوض النهائية ضمن جدول البنك الدولي للمشاريع، تمهيدًا لعرضه رسميا على مجلس المديرين التنفيذيين بتاريخ 24 حزيران 2025.
ويهدف المشروع إلى تحسين استقرار تزويد الكهرباء في سوريا وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة القطاع، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال تشمل إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد التي تضررت خلال سنوات النزاع، إلى جانب دعم فني لتطوير السياسات وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية اللازمة، وفقًا لأحدث وثائق البنك الدولي.
يتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية؛ يركز المكون الأول على إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء بقدرة 400 ك.ف، والتي تربط الشبكة السورية بكل من الأردن وتركيا، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط سوريا بالشبكة الكهربائية الإقليمية، وتحسين استقرار الشبكة المحلية وتقليل الانقطاعات المتكررة.
أما المكون الثاني فيشمل إصلاح محطات التحويل وتزويدها بالمعدات وقطع الغيار اللازمة، لتحسين تدفق الكهرباء وتقليل الخسائر الفنية، خصوصًا في المناطق المتضررة ذات الكثافة السكانية العالية. ويُعنى المكون الثالث بتقديم المساعدة الفنية للحكومة لتطوير استراتيجيات القطاع وسياساته وخطط الاستثمار متوسطة وطويلة المدى، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية لوزارة الكهرباء.
أما المكون الرابع فيغطي جوانب إدارة المشروع، من خلال تمويل تكاليف التنفيذ وتعيين شركة استشارية دولية متخصصة للإشراف الفني والإداري والمالي على مراحل التنفيذ كافة.
وزير المالية السوري يسر برنية، أكد أن هذه المنحة تُعد الأولى التي يتلقاها الجانب السوري من البنك الدولي منذ نحو ثلاثين عاماً، وتمثل تحولاً مهماً في مسار التعاون الدولي مع سوريا، في مرحلة يسعى فيها البلد لإعادة تأهيل بنيته التحتية الحيوية.
وأوضح برنية أن اجتماعات المناقشة يشارك فيها ممثلون فنيون وقانونيون عن وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، إلى جانب خبراء مستقلين، في حين يشارك من جانب البنك الدولي فريق موسّع من الخبراء الماليين والقانونيين والمتخصصين في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمين عن بعد من مكاتب البنك في باريس وواشنطن.
وأشار الوزير إلى أن الجانب السوري حريص على إنهاء الترتيبات الفنية والقانونية تمهيداً لعرض المشروع رسمياً على مجلس إدارة البنك الدولي لإقراره، مؤكدا التزام الحكومة السورية الكامل بنجاح تنفيذ مشروع المنحة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا النجاح سيمهّد للحصول على منحة مضاعفة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في تموز 2025.
وتتولى تنفيذ المشروع “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء” (PETDE) التابعة لوزارة الكهرباء السورية، بالتعاون مع وحدة إدارة المشروع التي سيتم إنشاؤها بدعم مباشر من الشركة الاستشارية الدولية، والتي سيتم التعاقد معها عبر مناقصة دولية مفتوحة.
عودة هذا النوع من التمويل تأتي بعد أن أكد البنك الدولي، في أيار 2025، أن الحكومة السورية سددت كامل ديونها المتأخرة تجاه المؤسسة، وهي خطوة قادتها السعودية وقطر ضمن مبادرة إقليمية أوسع لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت مصادر رسمية في البنك أن تسوية الديون فتحت الباب أمام دراسة مشاريع تمويلية جديدة، على أن تراعي أعلى معايير الشفافية والمساءلة والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية.
وكانت سوريا قد استُبعدت من الحصول على أي تمويل مباشر من البنك الدولي منذ عام 2011، واكتفى البنك خلال تلك الفترة بإصدار تقارير تحليلية وتقديرات اقتصادية من دون تنفيذ مشاريع تشغيلية. لكن مع تزايد المبادرات الدبلوماسية الإقليمية، عقد وفد سوري رسمي أول اجتماع له منذ أكثر من عقد مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان 2025، لبحث آفاق الدعم الفني والمالي، وفق تصريحات رسمية صدرت عقب الاجتماع.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن