وزير المالية في مؤتمر القطاع العقاري والسكني بين الركود والنهوض: اتخذنا خطوات إستراتيجية لإنعاشه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور يوسف الخليل أن القطاع العقاري في لبنان يمر في فترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. وأشار خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح "المنتدى العقاري اللبناني الثاني" في فندق فينيسيا، بعنوان: "القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض" أن "هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع".
وأضاف: "لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص، فنحن كحكومة، ندرك تماما أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:
- سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.
أضاف الخليل :" نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم.
كما وقد تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد.
هذا النظام يسهل ويسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة.
النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات".
وتوجه الى المؤتمرين: من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضا إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية.
في الختام، يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل.
شكرا على جهودكم، وبسعينا الدائم لتوحيد الجهود لقادرون على تحقيق ما نصبو إليه بناء وإعمارا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الفنانين تعلن خطة عملها في العام الحالي والأولوية لتعديل القوانين والنهوض بالاستثمار
دمشق-سانا
أعلنت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية خطة عملها للعام 2025، والتي تضمنت 44 بنداً للنهوض بواقع العمل فيها وحل مشكلاتها الاستثمارية وإعادة حقوق أعضائها المهمشين وإنصافهم، واستعادة دورها في الحياة الفنية والثقافية.
وقرأ نقيب الفنانين مازن الناطور وأعضاء المجلس المركزي في النقابة، خطة العمل للعام الحالي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة، والتي شملت تشكيل لجنة قانونية لتعديل القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بعمل النقابة، تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة تفضي لانتخاب نقيب ومجلس إدارة وفقاً للقوانين الجديدة، مع الاطلاع على تجارب العديد من الدول وأصول عمل النقابات المتطورة، مستندين إلى الواقع السوري بخصوصيته، مع الاستماع لآراء أعضاء النقابة في مختلف الفروع وجمع رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم بشأن تطوير عمل النقابة وحل مشكلاتهم.
وشملت الخطة أيضاً، ضبط مشكلات النقابة غير المنصفة، والتي وقعت بعقود مجحفة لاستعادة حقوق النقابة كاملة وإعداد دراسة تفصيلية لمقترحات الاستثمارات المتاحة والاستثمارات القابلة للتحقق.
كما تضمنت المقترحات، رفع سقف الضمان الصحي والطبابة ورواتب المتقاعدين للحد الأقصى الممكن بالسرعة الممكنة، إضافة إلى منح عضوية الشرف للشهيد المخرج باسل شحادة، الذي ناصر قضية شعبه واستشهد على أرض وطنه، والتنسيق مع عائلتي الفنانتين الراحلتين فدوى سليمان ومي سكاف لنقل رفاتهما إلى وطنهما الأم، فضلاً عن متابعة كل ما يتعلق بشهداء الثورة من الفنانين ومتابعة مصائرهم والقيام بما يلزم لتكريمهم ودعم أسرهم.
وخصصت الخطة بنداً لإجراء دقيق لعدد حالات الظلم التي طالت العديد من الأعضاء، ومتابعة واقع الفنانين الذين تم إقصاؤهم وتهميشهم في الفترة السابقة، وتنسيب محترفي المهن الدرامية بكل اختصاصاتهم إلى النقابة، وإنهاء مشكلات المخرجين الأكاديميين المتخرجين من معاهد السينما خارج سوريا، وخريجي الاختصاصات الفنية الأخرى، وإزالة العوائق في طريق انتسابهم للنقابة.
وشددت الخطة على دعوة كتاب السيناريو ومنتجي الدراما للاجتماع مع مجلس إدارة النقابة، والتشاور وتبادل الآراء حول مشكلات وحلول واقع الكتابة والكتاب والدراما والعمل النقابي، ودعم عمل المنتجين وضمان أصول الاحتراف بما يضمن حسن سمعة منتجي سوريا في المحافل العربية وكواليس التسويق الإعلامي.
ودعت الخطة إلى المتابعة والتنسيق مع كل الجهات الرسمية الشريكة في عمل الفنون، لاستعادة دور النقابة الأساسي كمدافع عن الفن وصناعته.
ومن المحاور المهمة التي شملتها الخطة إنشاء صندوق لدعم المسرح السوري ومشاريع الشباب، وبحث تمويله بشراكة الرعاة التجاريين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، والتحضير لاحتفالية مركزية ضخمة في ذكرى الثورة السورية في العام 2026، يتم فيها تكريم الفنانين الذين ناصروا قضايا الشعب ضد الاستبداد، والقامات الفنية الكبيرة، ودعوة وزارتي الثقافة والإعلام إلى إطلاق أسماء شهداء الثورة من الفنانين على صالات المسارح، وإقامة مهرجانين للموسيقا وللفنون المسرحية.
وعقب المؤتمر أجاب الفنان الناطور على أسئلة الصحفيين، مؤكداً فيها أن النقابة هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والمجلس المركزي الحالي تم تعيينه للعمل في المرحلة الانتقالية على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات على مستوى الفروع والمركز، مشيراً إلى أن النقابة تؤكد على أن حرية التعبير حق للفنانين مع احترام دماء الشهداء ومبادئ الثورة السورية.
أما المخرج زهير قنوع فأشار إلى حاجة النقابة الماسة لزيادة مداخيلها للقيام بدورها في مساعدة الفنانين المرضى والمتعثرين، إضافة إلى تأمين المزيد من فرص العمل، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية تطال النقابة وأعضاءها على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»