المفوضية الأوروبية تحقق مع متاجر آبل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن ما يتردد عن ممارسات تضر بالمنافسة من قبل متجر تطبيقات آبل، وبحسب المفوضية "سيتم التحقيق بشأن قيام آبل بالحصول على رسوم من متاجر التطبيقات البديلة ومطوري التطبيقات كل مرة يقوم مستخدم لجهاز آيفون بتنزيل برامجهم".
وستحقق المفوضية بشأن الخطوات التي يجب على مستخدمي أجهزة آيفون اتباعها لاستخدام متجر تطبيقات بديل، بالإضافة إلى معايير الأهلية التي تقرها آبل للمطورين من أجل توفير تطبيقات آبل عبر شبكة الانترنت بدلاً من متجر تطبيقات آبل.
ويتعلق التحقيق بقانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، الذي ينظم سلوك " الشركات الأساسية" (حراس البوابة) الرقمية، مما يشير إلى الشركات التي تحظى بمواقع قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وتعد وسيطاً بين كثير من المستخدمين والشركات.
كما أعلنت المفوضية أنها أرسلت لشركة آبل" عرضاً مبدئياً" يفيد بأن الشركة انتهكت قانون الأسواق الرقمية عبر منع المطورين من توجيه المستخدمين بحرية خارج النظام البيئي لمتجر تطبيقات آبل، وذلك في إطار تحقيق تم فتحه في مارس (آذار) الماضي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تطبیقات آبل
إقرأ أيضاً:
المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال.
وأضافت أنه في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وتابعت أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها.
وبينت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات.
وأشارت أبو سودة إلى أن العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
وأكدت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة