الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين تسلمّ تقريرها عن الإدارة المالّيّة العام إلى عون صليبا ويعقوبيان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين (ALDIC) تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائبتين من تكتل التغيير نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٤.
وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) نائب الرئيس السيد سليم شعر وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهروالسيد نديم ضاهر كما والمحامية الدكتورة جوديت التيني، بالإضافة إلى المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI والمعدّ للتقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله، .
خلال الاجتماع، أشار المحامي كريم ضاهر إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال كل الفئات الاجتماعية دون تمييز، وذلك لضمان نظام ضريبي عادل وفعال. ثم شدّد على ضرورة اعتماد القانون التنظيمي الذي يتناول قوانين الموازنة للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة.
أمّا عون ويعقوبيان، فقد أبدتا اهتماما بالغًا بالمواضيع التي نوقشت، وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات.
وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنوّاب بغية تحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة.
وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع باجتماعات أخرى متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة لحقوق
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الأداء النيابي فى البرلمان.. الشئون البرلمانية بـ «الجبهة الوطنية» تضع الملفات التى تمس حياة المواطنين على رأس الاهتمامات
ناقشت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة، وتناول الاجتماع الذى حضره الأمين العام للحزب السيد القصير و نائب رئيس الحزب محمود شعراوي. سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، حيث جرى التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع.
وأكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة على ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي.
وخلال الاجتماع قررت اللجنة إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري، ويُعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان.
و الأمناء المساعدين اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطي والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي والنائب محمد هاشم إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس ومحمد السيوفي و رجب عبد القادر ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن ومحمد سلمي.