وزيرة الثقافة تعتعمد خطة معارض الكتاب.. 7 فعاليات خلال فترة الصيف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اعتمدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خطة معارض الكتاب، والتي تنفذها الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال فترة الإجازة الصيفية في المحافظات، وتضم 7 معارض في عدد من المحافظات.
وقالت وزيرة الثقافة،إنّ خطة المعارض تنطلق الخميس المُقبل 25 يونيو، بمعرض الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، ويستمر حتى 4 يوليو المُقبل، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، يعقبه معرض بورسعيد السابع للكتاب في الفترة من 18 حتى 27 يوليو 2024، ثم معرض رأس البر الخامس للكتاب بمحافظة دمياط، في الفترة من 8 حتى 17 أغسطس 2024، ومعرض السويس الثاني للكتاب في الفترة من 28 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2024، وجارٍ التجهيز لتنفيذ عدد من المعارض بشمال وجنوب سيناء.
وأعلنت وزيرة الثقافة، استمرار مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي تتضمن إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه وحتى 20 جنيهًا، لتشجيع الجميع على اقتناء الكتب.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه روعي في الخطة تنظيم عدد من المعارض بالمحافظات الحدودية، وشهدت الفترة الماضية إقامة عددٍ من المعارض في مناطق لم تطرقها الوزارة من قبل، والتي كان آخرها معرض شلاتين الأول للكتاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الثقافة هيئة الكتاب وزيرة الثقافة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري