وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".
وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".
وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".
واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواد الجنايات المحاكم الاقتصادية عربية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لسائق وعاطل بتهمة ترويج المخدرات الهيروين بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بالقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.ف"36 سنة - سائق، في القضية رقم ۷۸۷۳ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (هيروين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائقين وعاطل، والسجن المشدد 15 عام لعامل خردة، وتغريم كلا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "على أ م م" 36 سنة: بدون عمل، و "ضياء ع ع ع" 24 سنة - سائق، و "على ع ع ع" 15 سنة عامل خردة، و"تامر ع ع ع" 38 سنة سائق، في الجناية رقم ٢٦٧٥٧ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة القناطر الخيرية حازوا جواهر مخدرة (هيروين، اندازول كاربوكساميد، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين، حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " ۲ فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر 15 طلقة" مما تستخدم في السلاحين الناريين موضوع الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته او إحرازه.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق