الدكتور بن حبتور يلتقي عددا من الوزراء والمسئولين في حكومة تصريف الأعمال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الثورة نت|
بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، الجهود والأدوار الكبيرة التي قامت بها كافة الوزارات والجهات التابعة لها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في تنفيذ الخطة الحكومية للعام الذي يوشك على الانتهاء 1445هـ.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بن حبتور اليوم ومعه نائباه لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، عددا من وزراء والمسؤولين في حكومة تصريف الأعمال.
حيث نوه رئيس الحكومة، بمستوى التنفيذ العام في خطة العام الجاري وحجم المبادرات والمشاريع والمهام التي تم تنفيذها في سياق التنفيذ الكلي للخطة التي ركزت على مواكبة الموجهات العامة التي تحدث بشأنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط ووفقا لما هو متاح من إمكانات خلال هذه الفترة.
وجدد التأكيد على أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ينظران بتقدير كبير لمختلف الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية التي تستهدف خير المواطنين وتساهم في تعزيز الصمود الوطني في وجه العدوان والحصار وإسناد الأشقاء في غزة.
وأشاد الدكتور بن حبتور، في هذا الشأن بالدور الكبير للقوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير في نصرة أبناء الشعب الفلسطيني، والدفاع عن الوطن في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني واستهداف قطعه الحربية.
وبارك للأجهزة الأمنية نجاحها الكبير في مواجهة وإفشال المخططات الإجرامية التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره والتي كان آخرها كشفها لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية.
وتبادل الدكتور بن حبتور خلال اللقاء التهاني مع الوزراء والمسئولين بعيد الأضحى المبارك.. سائلا الله أن يعيده على الوطن بالخير والسلام العادل والمشرف الذي ينشده شعبنا والذي يكفل أمن واستقرار وسيادة واستقلال الوطن الكبير ووحدته وسلامة أراضيه.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى عدد من المواضيع منها نتائج الزيارات العيدية للمرابطين بالجبهات وكذا الاستعدادات لموسم الأمطار وتحقيق الاستفادة المطلوبة منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدکتور بن حبتور
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري