قضية التحول الديمقراطي في السودان «1-4»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صديق الزيلعي أحد أهداف هذه الحرب هو الوصول للسلطة وقطع الطريق على أهداف ثورة ديسمبر في التحول الديمقراطي. صراعنا من أجل انهاء الحرب، يجب ان يعطل حوارنا حول مستقبل بلادنا، وضرورة إقامة ديمقراطية راسخة. ذكرني قوقل بهذه المقالات التي نشرتها في 21و 22 و23و 24 يونيو 2020. أعيد نشرها لفتح الحوار حول المستقبل.
مقال 21 يونيو 2020
شهد التاريخ المعاصر عدة تجارب لتحول أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية تعددية، وتوفرت كتابات نظرية، متعددة المشارب، حول تلك التجارب. وأطلق عليها عدة مسميات واوصاف كالموجة الثالثة من الديمقراطية، وعصر الشعوب، ونهاية التاريخ الخ. وما يميز أيا من تلك التجارب هو سمات التطور السياسي للبلد المعين، وتوازن القوي الداخلي، وموقف الشعب من النظام، بالإضافة لقوة أو ضعف تأثير العوامل الخارجية. كما ان شكل التحول الديمقراطي يعتمد على طريقه تحققه: هل تم بواسطة ثورة شعبية، ام من خلال مساومة بين أطراف من النظام القديم مع قوى التغيير، ام قام النظام القديم بتغيير جلده ولبس قناع ديمقراطي. وشهدت عدة اقطار، خلال العقود الماضية، عمليات تحول ديمقراطي. وكأمثلة في أفريقيا: جنوب أفريقيا، في أمريكا اللاتينية: شيلي، في آسيا: إندونيسيا، في أوربا: نظام فرانكو في اسبانيا. وتجارب مماثلة في بلدان اخري إضافة الى التحولات العاصفة التي حدثت في شرق أوربا ثم انهيار الاتحاد السوفيتي. دونما إغفال لخصائص وتفرد كل تجربة من تلك التجارب، ما كان للتحول نحو الديمقراطية أن يتبلور كإمكانية نظرية ثم يتحول الى واقع سياسي، لولا توفر شروط وعوامل موضوعية وذاتية معينة منها: فشل النظام القديم في الحكم واستحكام ازماته، فشل كل محاولات النظام لإجراء مصالحات او حوارات شكلية مع المعارضة، اقتناع الجماهير الشعبية باستحالة استمرار النظام القديم، اقتناع أطراف داخل النظام بانه من المستحيل إصلاحه، حينها يتم التغيير بثورة شعبية او مصالحة تشمل بعض أطراف النظام السابق.
ان عملية التحول الديمقراطي الحقيقية، هي عملية معقدة بمعني انها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد، في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا. وانما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية والأطر التشريعية، للترسيخ لثقافة الديمقراطية ومؤسساتها وممارساتها وأساليب عملها.
وفي السودان لدينا تجارب متنوعة، تضيف لخبرتنا السياسية، من حيث التعلم منها، للأبحار خلال موجات صراعات وتناقضات وتحديات فترات الانتقال الديمقراطي، وتشعب قضاياها وتعقدها، وتحولات مزاج الجماهير من التطلعات العالية ما بين الرغبة والحماس لتغيير سريع، والغضب واليأس من بطء التغيير. مرت بلادنا بأكثر من تجربة للتحول الديمقراطي، مما يملكنا ذخيرة حقيقية للاستفادة منها في مواجهة تحديات الانتقال وفي انجاز التجربة الحالية للتحول الديمقراطي. ورغم اختلاف ثورة ديسمبر عن ثورة أكتوبر وانتفاضة ابريل في عدة نواحي، الا ان ما واجه بلادنا منذ ما بعد الاستقلال، ثم ما بعد أكتوبر، واخيرا ما بعد انتفاضة ابريل له قيمته، كدروس يمكن التعلم منها لكيلا نكرر أخطاء الماضي.
نال الاستاذ إسماعيل الازهري وحزبه اغلبية مقاعد اول مجلس نواب لسودان لما بعد الاستقلال. وكان من الطبيعي ان يمنح صاحب الأغلبية الحق الطبيعي في ان يحكم. ولكن تحركت الصراعات الحزبية والشخصية، وتم لقاء بين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد على الميرغني أو ما عرف تاريخيا بلقاء السيدين. أدى اللقاء لأسقاط حكومة الازهري واستبدالها بحكومة تحت الوصاية الكاملة للسيدين. وتبخرت الفرصة التاريخية لإنجاز مهام الاستقلال ووضع البنيات الصلدة للتحول الديمقراطي من دولة تابعة لدولة ديمقراطية. وتستمر المماحكات والصراعات لتنتهي بتسليم عبد الله الحكومة للجيش. وكانت هذه احدى كوارث بلادنا بإقحام الجيش في السياسة، ومن ثم انفراده الكامل بالسلطة، التي استمراها وذاق ثمراتها وقرر الا يتخلى عنها حتى اليوم.
هزت ثورة أكتوبر ساكن الحياة في بلادنا وخلقت وعيا ديمقراطيا طاغيا جعل من الصعب امام كافة القوى السياسية تجاهل الرغبات الاكيدة لجماهير الشعب السوداني في التغيير السياسي والاجتماعي. كما ابرزت الثورة نفوذا جديدا للقوى الحديثة. ورفعت الجماهير شعار ” لا زعامة للقدامى” تعبيرا عن محاولات الانعتاق من القوى المحافظة، واستشرافا لواقع جديد. ورغم ان ميثاق أكتوبر ببنوده المعروفة شكل برنامجا لحكومة الثورة، الا ان القوى الحزبية لم تقبل بنفوذ القوى الحديثة التي قادت الثورة، فأسقطت حكومة سر الختم الأولى، وشكلت حكومة تشكل القوى المحافظة اغلبيتها الساحقة.
أجريت في 1965، أول انتخابات بعد ثورة أكتوبر، بدون مشاركة الجنوب لعدم استتباب السلام به، في خطوة اتسمت بقصر النظر وبالتعجل للوصول للسلطة. وتم تشكيل الحكومة من الحزبين الكبيرين اللذين لم يتعلما دروس الماضي، وواصلا صراعاتهما، رغم الشراكة في الحكومة. ورغم أهمية السلام الا ان مؤتمر المائدة المستديرة قد انتهى لفشل ذريع. وبدا الصراع حول الرئاسة مبكرا بتعديل رئاسة مجلس السيادة الدورية، لتكون دائمة للسيد اسماعيل الازهري. من الجانب الآخر صار الامام الهادي المهدي يعد نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية. واستمرت الخلافات فانقسم حزب الامة. وظهرت التنظيمات الإقليمية، في الغرب والشرق، تعبيرا عن رفض مبكر للتهميش. وضاقت الأحزاب التقليدية بالديمقراطية فقررت حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية. كما رفضت الحكومة قرارات المحكمة حول حل الحزب الشيوعي. وفشلت محاولات كتابة دستور دائم للبلاد. وهكذا تبخرت كل أحلام شعب أكتوبر في ديمقراطية مستدامة وحياة سياسية متقدمة ونزيهة. وأجريت انتخابات 1968 التي لم تنتج تغييرا جذريا في ميزان القوى بين الحزبين الكبيرين، ولا في ممارساتهما ومماحكتاهما السياسية. وهكذا ضاعت اهداف ثورة أكتوبر، و”عادت حليمة لقديمها”.
استولى انقلاب مايو 1969 على السلطة، وهدم التجربة الديمقراطية الثانية، وكان الانقلاب أكبر أخطاء اليسار. اتخذت مقاومة انقلاب مايو اشكالا مختلفة، ولم تتوقف المواجهات بين المعارضة والنظام. وما يهمنا هنا هي قضية التحول الديمقراطي. فالانقلاب أصدر الامر الجمهوري الرابع وفيه عقوبة الإعدام لكل نشاط معارض أو اضراب. ومضت مايو في الخط الناصري وادعاءات الديمقراطية الشعبية. وكانت مناقشات ما سمي بالتنظيم الشعبي مثالا للتلبس الكاذب بالديمقراطية وادعاء المشاركة الشعبية اسما لا فعلا. ودشن فشل انقلاب يوليو 1971 الجمهورية الرئاسية وحكم الفرد، الذي أعطاه الدستور كل السلطات. وعندما شعر النظام بعزلته بدأ في العمل لتوسيع قاعدته الجماهيرية. فقد طرح النظام في عام 1977 دعوة للمصالحة الوطنية من اجل ” لم الشمل وتضميد الجراح وحماية الوطن من التمزق والتدخل الخارجي”. ولم تكن مصالحة وطنية شاملة، بل مثال كلاسيكي على سعي النظام الحاكم لألحاق المعارضة به. وتعامل الترابي معها بخبث حيث لبى احتياج نميري لتوسيع قاعدة نظامه، ولكنه عمل لبناء نفوذ تنظيمه في الجيش والاقتصاد خاصة البنوك. من الجانب الشعبي لم تتوقف مقاومة النقابات وتواصلت اضراباتها، والتي شملت حتى القضاة. وأخيرا نجحت النقابات في تصعيد نشاطها وشكلت التجمع النقابي كمركز قائد للمعارضة.
سقطت مايو في 6 ابريل 1985 عندما قاد التجمع النقابي جماهير شعبنا في انتفاضة مجيدة، دعمها نجاح صغار الضباط في إلزام قيادة الجيش الرسمية على الانحياز للشعب. ولكن قيادة الجيش الرسمية ، سعت بكل السبل، لفرض نفسها كبديل لنميري تحت اسم المجلس العسكري الانتقالي. بعد تفاوض مع التجمع تم الاتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري ومحلس الوزراء، ولكن المجلس العسكري نال سلطات تشريعية أكبر. نلاحظ تكرار نفس السيناريو بعد ثورة ديسمبر 2018 بإصرار قيادة اللجنة الأمنية على وراثة البشير.
نجح المجلس العسكري الانتقالي في تعطيل بل افراغ شعارات ومطالب الانتفاضة. فلم يتقدم بشجاعة لإنهاء الحرب الاهلية، واغفل تصفية آثار مايو الاقتصادية والتشريعية خاصة قوانين سبتمبر، وفرض قانون مشوه للانتخابات، رفض فيه بشدة تخصيص دوائر للقوى الحديثة وهي القوى التي حققت الانتفاضة. ونسق مواقفه مع قيادة الجبهة الإسلامية، ووضعها في كفة مساوية لكافة قوى الانتفاضة. واستفاد من الخلافات الحزبية ليسيطر على كامل الموقف السياسي في البلاد.
دخل شعبنا المرحلة الديمقراطية الثالثة وهو يحمل الآمال العراض. ولكنه صدم بالتخلي عن كل الشعارات. وكمثال قوانين سبتمبر التي وصفت بانها لا تساوي الورق الذي كتبت فيه، تركت كما هي. وازداد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءا، مما أدى لموجة من الإضرابات. وكانت انتفاضة السكر 1988 مظهرا للإحباط الذي أصاب الجماهير. وأصبحت الجبهة الإسلامية تغازل الجيش علنا، وتواصل نشاطها داخله بلا خوف. وصارت قضية السلام لعبة سياسية بين الأحزاب، وعندما تمت الاتفاقية التاريخية بين الميرغني وقرنق تحولت لأداة في الصراع السياسي. وكانت مذكرة الجيش مظهرا واضحا لتدني الروح المعنوية داخله. وزاد الطين بلة النشاط المنظم لإعلام الجبهة الإسلامية لنسف كامل التجربة الديمقراطية. وهكذا انجز الاخوان انقلابهم الذي كان مكشوفا، وساعدته الحكومة التي كانت تراقب ما يحدث ولا تتحرك.
هذه عرض سريع ومختصر جدا لضياع فرص التحول الديمقراطي في بلادنا. ضاعت الفرصة الذهبية الاولي بعد الاستقلال حيث نال حزب الازهري الأغلبية (هي اول وآخر مرة ينال حزب سوداني اغلبية النواب)، ولكن التشاحن الحزبي ادي لإسقاطه. وجاءت أكتوبر بكل شعاراتها ولكن سر الختم الخليفة أسقط حكومته بنفسه، بدون علم الوزراء، وسلمها للأحزاب التقليدية. وتكرر نفس السيناريو بعد الانتفاضة برفض المجلس العسكري قيام حكومة مدنية حقيقية. الآن نواجه نفس التحدي لإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، في ظل نفوذ طاغي للعسكر في السياسة القومية.
فهل ننجح هذه المرة بعد التجارب المرة التي مررنا بها؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجابهنا جميعا وهو ما سأناقشه في الحلقات القادمة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صديق الزيلعي التحول الدیمقراطی المجلس العسکری النظام القدیم ثورة أکتوبر ما بعد
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة… مسؤوليات التحول والعبور نحو المستقبل
#سواليف
#سوريا_الجديدة… مسؤوليات التحول والعبور نحو المستقبل
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
مع انقشاع سحب الاستبداد عن سماء سوريا، وبدء مرحلة جديدة من التحول السياسي، لا ينبغي أن نُخدع بأن سقوط النظام الوحشي البائد وحده هو النصر المنشود. إن نجاح الثورة السورية وتحقيق آمال وطموحات الملايين من السوريين لا يُختزل في إسقاط رأس النظام فحسب، بل يبدأ من تلك اللحظة بالذات، حيث تبدأ أعقد مراحل البناء وإعادة التأسيس.
مقالات ذات صلةإنّ النظام السياسي الجديد في سوريا يُواجه تحديات جسيمة ومسؤوليات وطنية وتاريخية لا يمكن التهاون معها، وفي مقدمتها ضرورة تبنّي مشروع مصالحة وطنية شاملة، تقوم على طي صفحة الماضي بكل آلامه وجراحه، دون إقصاء أو انتقام، والانتقال إلى نظام جديد يرتكز على أسس المواطنة والعدالة والحرية والتنمية. سوريا الجديدة يجب أن تكون لكل السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو المذهبية. هذه الرؤية التعددية الجامعة هي الضامن الوحيد لوحدة الدولة واستقرارها، ولتفويت الفرصة على مشاريع التقسيم والفوضى التي تتربص بالمنطقة.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى السلطة الجديدة، يُنتظر منها أن تكون على مستوى الحدث، لا مجرد بديل شكلي، بل نموذج مختلف في المضمون. نظام لا يُكرّس القمع بل يرسّخ الحريات، لا يوزع الولاء بل يُحصّن حقوق المواطنة، لا يتعامل مع الشعب بعقلية أمنية، بل بروح الشراكة والتكافؤ.
لكنّ نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق. وعلى الدول الغربية، التي طالما عبّرت عن مواقف مبدئية من الأزمة السورية، أن تُترجم أقوالها إلى أفعال. لا بد من مد يد العون للنظام السياسي الجديد من أجل إعادة الإعمار، وتهيئة البنى التحتية والاقتصادية المنهارة، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي، وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للمهجّرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في المنافي والمخيمات. هذه العودة لا يجب أن تكون خياراً مغامراً، بل حقاً مضموناً يرافقه الأمان والكرامة والضمانات الحقوقية والسياسية.
كما أن على المجتمع الدولي أن يعمل بجدّية على وقف التدخلات الخارجية التي ساهمت في تعميق جراح سوريا وإطالة أمد نزاعها. فالتدخل الإقليمي والدولي لم يعد يُنتج سوى مزيد من الفوضى والانقسام، ولا بد من دعم سيادة القرار السوري الوطني واستقلاليته. كما أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، وتعديها على السيادة الوطنية، يجب أن يُواجَه بإجماع دولي صارم يدعم القيادة السورية الجديدة ويؤكد احترام القانون الدولي.
ولا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون مواجهة جذور التوتر والانقسام الطائفي، خصوصاً في مناطق مثل السويداء والساحل وشمال شرق البلاد. هذه المناطق تشهد هشاشة مجتمعية وأمنية، تحتاج إلى خطاب وطني جامع، وخطط تنموية عادلة، وآليات تمثيل سياسي تكفل الحقوق ولا تثير المخاوف. وحدة النسيج السوري لا تُبنى بالخطابات فقط، بل بالعدالة الاجتماعية والإنصاف السياسي.
وفي هذا السياق، فإن على الدول الغربية مسؤولية أخلاقية وسياسية مضاعفة تجاه سوريا وشعبها. فبعد سنوات من الصمت أو التدخلات غير المجدية، حان الوقت للانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى سياسة دعم السلام. المطلوب ليس فقط المساعدات الإنسانية، بل شراكات حقيقية في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة في بناء مؤسسات دولة مدنية قوية قادرة على النهوض بمسؤولياتها.
كما أن الدول العربية، بكل ثقلها السياسي والاقتصادي، مطالبة بأن تمد يدها لسوريا الجديدة. فاستقرار وأمن وازدهار سوريا ليس شأناً سورياً فقط، بل هو مصلحة عربية استراتيجية كبرى. سوريا كانت وستبقى عمقاً عربياً مهماً، وأي نهوض لها سينعكس إيجاباً على كامل الإقليم. آن الأوان لرؤية عربية متقدمة تفتح أبواب التعاون والدعم وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمي الحقيقي.
سوريا تقف اليوم على مفترق طرق. إما أن تغتنم هذه اللحظة التاريخية لبناء دولة المواطنة والحرية، أو أن تنزلق مجدداً نحو دوامة جديدة من الفوضى. الخيار ليس سهلاً، لكنه ممكن. ولأجل ذلك، لا بد أن يتحمل الجميع – من داخل سوريا وخارجها – مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية تجاه شعب عانى ما لم يعانه شعب في هذا العصر.
إن التاريخ لن يرحم، وسيكتب ما إذا كانت هذه اللحظة قد شكّلت بداية لنهاية المأساة، أو مجرد فصل آخر في تراجيديا مستمرة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟