الوزير بركة: محطات تحلية مياه البحر توفر حاليا طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن محطات تحلية مياه البحر توفر حاليا طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب، أكثر من 80 مليون منها موجهة أساسا للماء الصالح للشرب، فيما الباقي موجه للسقي أو الصناعة.
وسجل الوزير في معرض جوابه على أسئلة شفوية، أن تحلية مياه البحر عرفت تطورا مهما في الآونة الأخيرة، من خلال إنجاز بعض المحطات المهمة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، مشيرا إلى محطة التحلية بمدينة أكادير والتي بلغت 100 مليون متر مكعب، 54 مليون متر مكعب منها موجهة للماء الصالح للشرب والباقي للسقي.
وأشار أيضا إلى محطة الحسيمة التي توفر 6 ملايين متر مكعب، مضيفا أنه منذ مجيئ الحكومة تم تفعيل محطة أكادير في فبراير 2022 وهو “ما أنقذ المدينة وضمن الماء الصالح للشرب”، إلى جانب إعطاء انطلاقة محطة الداخلة التي توفر حاليا 37 مليون متر مكعب، منها 7 ملايين متر مكعب مخصصة للماء الصالح للشرب و30 مليون متر مكعب مخصصة للسقي.
ولفت الوزير أيضا إلى محطة الدار البيضاء الكبرى التي أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، انطلاقة أشغال إنجازها مؤخرا ، والتي ستبلغ قدرتها الانتاجية خلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.
وأفاد الوزير أنه ستتم مضاعفة سعة المياه المعبأة بفضل التحلية عشر مرات في أفق سنة 2030، مضيفا أن كل المحطات الجديدة سترتكز على الطاقات المتجددة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.