دراسة حديثة: القهوة تقلل من مخاطر الجلوس الطويل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أظهر تحليل جديد لبيانات دراسة شملت 10 آلاف شخص أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الوفاة، إلا أن شاربي القهوة المنتظمين يبدو أنهم محميون من هذا التأثير السلبي. نظرت الدراسة، التي نشرت في "ستادي فايندز"، في عاملين رئيسيين: المدة التي يقضيها الأشخاص في الجلوس يومياً وكمية القهوة التي يشربونها.
قسم الباحثون المشاركين بناءً على وقت جلوسهم اليومي إلى أربع فئات: أقل من 4 ساعات، 4-6 ساعات، 6-8 ساعات، وأكثر من 8 ساعات.
وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين جلسوا لأكثر من 8 ساعات يومياً كانوا أكثر عرضة بنسبة 46% للوفاة لأي سبب و79% أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن جلسوا أقل من 4 ساعات يومياً. النتيجة الأكثر إثارة كانت أن من يشربون 3-4 أكواب من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 33%، وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 54% مقارنة بغير شاربي القهوة. والأهم أن خطر الوفاة المتزايد المرتبط بالجلوس لفترات طويلة لم يُلاحظ إلا لدى غير شاربي القهوة، مما يشير إلى دور القهوة في تقليل التأثيرات السلبية للجلوس الطويل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.