رئيس «الرعاية الصحية»: نتطلع إلى أن يقود القطاع اقتصاد الدولة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول إدارة دورة الإيرادات «RCM»، لتحديد الأهداف المالية وتعظيم الموارد في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
تمّ تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة صلات لحلول الأعمال السعودية «SELAT for Business Solutions»، وبحضور أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الورشة تُعد خطوة استراتيجية لتبادل وتعميق الخبرات، وتعزيز الكفاءة، والاستغلال الأمثل للموارد في منظومة هيئة الرعاية الصحية، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق أفضل ممارسات الإدارة المالية، مؤكّدًا أنَّ شركة صلات تُعد شريك نجاح وداعمًا رئيسيًا لنجاحات هيئة الرعاية الصحية.
وأضاف السبكي أنَّ الهيئة تستهدف تطبيق النماذج الناجحة في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في تحديد الأهداف المالية، وزيادة إيرادات المنشآت الصحية، مع خطط لزيادتها سنويًا، وأكد أن تطبيق هذه النماذج سيسهم في وضع استراتيجيات للاستغلال الأمثل للموارد، واستراتيجيات صحية ووقائية أخرى لتعزيز الكفاءة الصحية والحفاظ على جودة صحة المجتمع.
تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية «ERP» قريباولفت السبكي إلى أنَّه سيتم قريبًا تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية «ERP» في الهيئة، وهو أداة قوية في ميكنة إدارة دورة الإيرادات، موضحًا أنه يتيح هذا النظام سهولة تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للبيانات المالية والعملياتية في المنشآت الصحية، كما يعزز من تحسين عمليات التقارير والمتابعة، ويتكامل بشكل فعال مع أنظمة إدارة المرضى.
وأكّد أنَّ الهيئة تحرص على إقامة ورش العمل لتبادل وتعميق الخبرات، وبناء قيادات صحية قوية مواكبة لأحدث التطورات العالمية، وتعزيز الابتكار والتطوير لرفع ريادة وتنافسية الدولة المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ المراحل المقبلة ستشهد تطوير الخدمات ونقل التجارب الناجحة لهيئة الرعاية على جميع الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشدد على أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية لتقليل التكاليف الصحية دون التأثير على جودة الرعاية المقدمة، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الموارد لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل واقعي ومتوازن وناجح وملموس، مؤكّدًا أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التحديث الدوري للخطط وفقًا للتطورات والتحديثات في مجال الرعاية الصحية، مضيفًا «نتطلع إلى أن يقود قطاع الرعاية الصحية اقتصاد الدولة».
فيما قال أحمد عماد نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية إنَّ مصر دولة ناجحة وعظيمة، معربًا عن فخره بالتعاون والشراكة المستمرة مع هيئة الرعاية الصحية نحو تعزيز الكفاءة والابتكار في مجال الرعاية الصحية.
وأكّد أنَّ هذه الشراكة ستسهم في تقديم خدمات صحية متميزة وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصحي، وأضاف أن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية للمجتمع المصري، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الدولة الإدارة المالية التأمين الصحي التجارب الناجحة التطورات العالمية التنمية المستدامة الدولة المصرية الرعاية الصحية الصحة والسكان أحدث هیئة الرعایة الصحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: لدينا 276 منشأة طبية معتمدة في 6 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن نجاح اعتماد 276 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة وذلك بـ 6 محافظات وهم محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي والتي بلغت 196 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 80 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 84% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًاوأوضح أن محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا الدولية ISQua ، فيما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بالأقصر 60 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بدرجات الاعتماد المختلفة في محافظة الإسماعيلية 47 منشأة، و 26 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس وفقًا للمعايير القومية GAHAR، فيما بلغ نصيب محافظة أسوان 80 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وبلغ عدد المنشآت المعتمدة بجنوب سيناء 20 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
مشيرًا أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.
ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده في أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى تقديم مجلس الوزراء كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.