وحدة قتالية جديدة في جيش الاحتلال تضم الحريديم.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لإنشاء وحدة قتالية جديدة، وذلك على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة، وتضم الوحدة مجندين من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء والمتطوعين، بما في ذلك مقاتلين من "الحريديم" المتطرفين.
وأوضح موقع "وللا" العبري في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الوحدة القتالية الجديدة بالجيش الإسرائيلي سيكون قوامها 40 ألف جندي، وتهدف إلى المساهمة في المهام الدفاعية والعسكرية، لتعويض النقص في عدد الجنود، وتسمى الفرقة "96" أو فرقة داود.
ولفت الموقع إلى أن تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ لمهمة إنشاء الفرقة، مشيرة إلى أنه كان في منصبه الأخير بالجيش الإسرائيلي يشغل قائد قيادة التدريب الخاصة بالذراع البري، وقائد الأركان العامة ومناصب عسكرية أخرى.
وبحسب تحليل إسرائيلي، فإن التشريع الخاص برفع سن الإعفاء من الخدمة لمدة عامين، يعني رفع العدد المحتمل للمقاتلين في الجيش إلى 40 ألف جندي.
وسيقوم مركز التجنيد التابع للفرقة الجديدة بتجنيد مقاتلين وقادة وضباط من التشكيل القتالي، من ألوية المشاة والوحدات الخاصة والهندسة والأجهزة الأمنية المقابلة، والذين تلقوا تدريبًا على الرماية 07 وما فوق، كما سيتم تجنيد أنصار القتال، بما في ذلك الجنود والضباط في مجموعة متنوعة من المهن.
ونقل موقع "ويللا" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه في أعقاب التغييرات التنظيمية التي أجريت في هيئة الأركان العامة خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد تم تسريح عدد من الجنود رغم أنهم لم يبلغوا سن الإعفاء، ويمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في المهام الدفاعية والأمنية المستمرة على الحدود.
وتابعت المصادر ذاتها: "في مراحل لاحقة ستساهم الوحدة القتالية الجديدة في مهام معقدة، في إطار الحرب التي يمكن أن تندلع في عدة ساحات".
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة منه في أي وقت مضى".
وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
وأفادت تقارير إسرائيلية في الأشهر الأخيرة بوجود نقص في الجنود بسبب القتال المتواصل في غزة منذ 7 أكتوبر والعمليات في الضفة الغربية والاستعداد على حدود لبنان.
كما يتصاعد رفض بين جنود الاحتياط لمواصلة الخدمة، لاسيما في غزة، لأسباب أخلاقية وعملياتية، حسب وسائل إعلام عبرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الوحدة القتالية الجيش الحرب غزة غزة الاحتلال الجيش الحرب وحدة قتالية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الجیش
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية