وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تحتفل وزارة الداخلية باليوم العالمى لمكافحة الإرهاب إنطلاقاً من الاستيراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على مكافحة المخدرات لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمعات وعائقاً أمام عمليات التنمية وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ورفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.
ويأتى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، فرصةً للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها.
وتعد مصر من أكثر الدول التى تتميز أجهزتها الأمنية بالإحترافية فى التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها فى ظل تنامى ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الإصطناعية خاصة مادة الكريستال والإعتماد على الأساليب الحديثة فى التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً.
من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً ما كان له صدى إيجابى فى تحقيق العديد من النجاحات.. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالى فى ضبط العديد من قضايا الجلب و التهريب إستخدمت فيها وسائل مبتكره لإخفاء المخدرات.
وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت: ( 550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين- 9، 5 طن لمخدر الحشيش - 12، 5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 3 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر - 46 كيلو جرام من مخدر البودر - 2، 5 كيلو جرام من مخدر الIce ) بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت 3.5 مليار جنيه.
وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة إستخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عملية الترويج ونجحت فى مواجهة هذة الظاهرة، وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة لتنجح فى ضبط (88) قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة (9، 5) مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
أوجه التعاون الدولى فى مجال المكافحة إلى حرص مصر على إستضافة فعاليات دولية فى هذا الإتجاه منها الزيارة السنوية لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة فى المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة.
كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروجى المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة.
وكان لتلك الجهود أعظم الأثر فى وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية وتداعياتها وهو ما يعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية وتأكيداً على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!» وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وآمنة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي أن ستة أعوام من العمل المتواصل في تطبيق المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) حتى عام 2025، مما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج صحي متطور يضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار البيان إلى وصول عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 6 ملايين منتفع يتلقون خدماتهم عبر 328 منشأة طبية تابعة للهيئة بالمحافظات الست، مع توقعات بتضاعف العدد إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي تشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأكدت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُمثّل حجر الأساس للمنظومة وبوابة المواطن الأولى للحصول على الخدمات الصحية، موضحة أن تلك المنشآت قدمت أكثر من 51 مليون خدمة لطب الأسرة عبر 285 وحدة ومركزًا داخل المحافظات الست منذ بدء التشغيل وحتى 2025.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، أعلن رئيس الهيئة اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها دوليًا من ISQua، وهو ما يعادل أكثر من 91% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظات الست.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا اجتماعيًا تكافليًا تتحمّل فيه الدولة النصيب الأكبر من تكاليف العلاج لضمان العدالة الصحية وحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة بتمويل حكومي مستدام، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز ثقة المواطن، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.