بإجمالي 900 مليون ريال.. هيئة الزكاة تدشن مشروع توزيع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية لـ30 ألف أسرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم، مشروع توزيع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية “المرحلة السادسة” عدد 30 ألف سلة لثلاثين ألف أسرة، تحت شعار “غذاء واكتفاء”.وفي فعالية التدشين، بارك مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، للقائمين على هيئة الزكاة نجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيرة التي تقوم بها في عموم محافظات الجمهورية.
وأشاد العلامة مفتاح بالعمل النوعي والتنظيم الجيد للمعرض والذي يقدم من خلاله الزكاة العينية بالشكل اللائق والجميل للفقراء بعد عمليات التغليف والتعليب والتحميص والتي تعمل على إدخال الفرحة في نفوس الذين تصل إليهم بركة وخير الزكاة.
ونوه بأهمية المشروع والذي يستهدف عدد كبير من مستحقي الزكاة والذي وصل إلى 30 ألف مستفيد من أكثر الشرائح احتياجا واستحقاقا للمعونة في المجتمع.
وخلال التدشين بحضور وزيري الدولة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حميد المزجاجي، وأحمد العليي، ونائب وزير الإرشاد فؤاد ناجي، أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، أن مشرع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية يصل خيره إلى 30 ألف أسرة مستفيدة في عموم محافظات الجمهورية بتكلفة بلغت 900 مليون ريال.
وأشار إلى أن المشروع يحتوي على 30 ألف سلة والتي تحتوي على أصناف ” العسل ، الزبيب، حب السمسم، البن، القشر، زيت السمسم” وتستهدف الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى سوء التغذية والثلاسيميا والدم الوراثي والسرطان والغسيل الكلوي والحروق إلى جانب الجرحى ومعاقي الحرب وأبناء الجاليات الفلسطينية والأفريقية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي بالشراكة الصادقة مع المزكين من المزارعين الذين يواكبون العمل منذ تحصيل الزكاة وترتيبها وإعدادها وحصر الفقراء والمساكين إلى أن تصل حصة كل فقير.
وقال:” نحرص في هيئة الزكاة على أن تؤخذ الزكاة العينية من العين وأن تعود إلى الفقراء في مناطق المزكين واختيار المستهدفين من المرضى والفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة”.
بدوره نوه رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، بدور قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إنشاء هيئة الزكاة التي كانت من أولوياته والتي تركت بصمة عظيمة في اليمن ولا توجد في معظم الدول العربية والإسلامية.
وأكد أن “الهيئة العامة للزكاة بقيادتها الصادقة خطت خطوات جبارة خلال السنوات القليلة الماضية والتي لمس الشعب اليمني خيرها وحطمت الأرقام القياسية في مشاريعها المختلفة في مختلف المحافظات اليمنية”.
ولفت إلى أن الزكاة تعد السياسة الاقتصادية للإسلام والذي قدم نظرية اقتصادية ليعم الخير الجميع والتي فرض الله من خلالها نسبة من أموال الأغنياء للفقراء.. مثمنا الدور الكبير لهيئة الزكاة في الشفافية والعمل الجاد في إيصال الزكاة إلى مستحقيها.
فيما أشادت كلمة المزارعين التي ألقاها صالح النعامي، بدور قيادة هيئة الزكاة والعاملين فيها في الإعداد والتنظيم لمعرض مشروع الزكاة العينية من المحاصيل النقدية بالشكل اللائق والمنظم وإيصالها إلى مستحقيها ، وتعزيز الثقة مع المزكين من خلال إشراك المزارعين في هذا العمل.
وحث المزارعين على إيصال زكاتهم للهيئة العامة للزكاة مطمئنة بها أنفسهم لما لها من مردود كبير تجاه الفقراء والمساكين والمستحقين.
تخلل الفعالية بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعضو الغرفة التجارية محمد الآنسي وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة الزكاة ووكيل الهيئة علي السقاف ووكيل قطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي وعدد من المعنيين، قصيدة للشاعر الطفل ياسر السدح عبرت عن المناسبة. # الزكاة العينية#المحاصيل النقديةً#اليمن#صنعاءالهيئة العامة للزكاة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة الفقراء والمساکین هیئة الزکاة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات.
واعتبر الدكتور الحوري، مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدفا إستراتيجيا يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية.
وأوضح أن “غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن”.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى “أن أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية”.
وأفاد بأن “الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب”.
وكشف الدكتور الحوري أن “الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار’، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’ وإعداد المسودة الأولية لدليل ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر”.
أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: “يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، يعقب ذلك اعتماد وإقرار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025”.
وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن “الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات”.
أما الجانب الثاني فهو “مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات”.
ودعا الدكتور الحوري، كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس