صادرات الغذاء الأكثر نموًا خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تعد صادرات مصر من الأغذية المختلفة والمتنوعة هى الأكثر نموًا بين كل الصادرات المصرية عدا صادرات الكيماويات التى تحتل المرتبة الأولى، بينما لم تسجل بقية الصادرات أرقام نمو تستحق الإشارة فى ظل وجود نحو 13 مجلس تصديرى تضم العشرات من المئات من الشركات الصناعية والزراعية والغذائية المختلفة.
بقراءة الأرقام الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 نجد أن قيمة الصادرات الغذائية قد بلغت 2.
تعد هذه الأرقام هى أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
حققت صادرات شهر يناير 2024 نحو 482 مليون دولار بنسبة نمو فى القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التى بلغت 368 مليون دولار. أما صادرات شهر فبراير 2024 فقد بلغت 545 مليون دولار بنسبة نمو فى الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التى بلغت 387 مليون دولار. وحققت صادرات شهر مارس 2024 نحو 592 مليون دولار، محققة نسبة نمو فى القيمة 33% مقارنة بصادرات مارس 2023 التى بلغت 445 مليون دولار. أما صادرات شهر أبريل 2024 فقد بلغت 504 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات أبريل 2023 التى بلغت 381 مليون دولار.
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بقيمة 1126 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالى الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو فى القيمة 35%. يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 454 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالى الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 153 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالى الصادرات، وحققت نسبة نمو فى قيمة الصادرات بلغت 22%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 29%. باقى المجموعات الدولية بقيمة 294 مليون دولار، والتى تمثل 14% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 166 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 11%. يليها السودان بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 162%. فلسطين بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 63%. ليبيا بقيمة 105 مليون دولار ونسبة نمو 19%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 29%. هولندا بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 92%. الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 58%. إسبانيا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 156%. إيطاليا بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 19%. وفى المركز العاشر الأردن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 15% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التى حققت أعلى قيمة نمو فى الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة نمو فى الصادرات 86 مليون دولار. يليها إسبانيا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو فى الصادرات 52 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة نمو فى الصادرات 49 مليون دولار. هولندا بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو فى الصادرات 42 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة نمو 39 مليون دولار. الجزائر بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو فى الصادرات 32 مليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 22 مليون دولار. كازاخستان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار. تونس بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار. وفى المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 105 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 227 مليون دولار وبنسبة نمو 25% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 197 مليون دولار، محققة نسبة نمو 144%. الفراولة المجمدة بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 25%. السكر بقيمة 135 مليون دولار ونسبة نمو 0%. زيوت طعام بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 171%. الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 125%. عصائر بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 102%. خضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار ونسبة نمو 19%. محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 30%. محضرات خضر بقيمة 69 مليون دولار ونسبة نمو 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات مصر صادرات الكيماويات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو ملیون دولار بنسبة نمو بقیمة صادرات قیمة صادرات صادرات شهر
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030 .. نواب: الصناعة والتصدير أهم موارد العملة الصعبة
وزير الصناعة والنقل: الوزارة تحرص على دعم المدن الصناعية المتخصصة وفتح المجال أمام المستثمرينبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةنائبة: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها