منظمة أطباء بلا حدود ترد على ادعاء إسرائيل بشأن الموظف فادي الوادية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
(CNN)-- ردت منظمة "أطباء بلا حدود" على ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الموظف فادي الوادية، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية، الثلاثاء، كان "ناشطا مهما في منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".
وقالت المنظمة، في بيان صدر الأربعاء: "تم إعدام الوادية بغارة إسرائيلية. ولم تتم مشاركة أي دليل على ارتكاب أي مخالفات من جانبه مع منظمة أطباء بلا حدود.
وأضافت أنه ليس لديها "مؤشر" على صحة الادعاء الإسرائيلي، وأنها "لم تتلق أي اتصال مباشر من السلطات الإسرائيلية بشأن هذا الاتهام، قبل نشره على موقع إكس".
وذكرت "أطباء بلا حدود" أن "التحقيق المستقل ضروري لإثبات الحقائق".
وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للرد.
وقالت المنظمة إن الوادية "مسعف وأخصائي علاج طبيعي وأب لثلاثة أطفال عمل مع منظمة أطباء بلا حدود بين عامي 2018 و2022، وقد انضم مؤخرًا إلى فرقنا لرعاية المرضى الجرحى المصابين بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة بلا هوادة في غزة".
وتابعت المنظمة: "صباح أمس، كان يقود دراجته بينما كان في طريقه إلى العمل واغتيل خارج عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة"، وذكرت أن 5 أشخاص آخرين قتلوا في هذا الهجوم الإسرائيلي، بينهم 3 أطفال.
وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن الوادية هو سادس زميل لمنظمة أطباء بلا حدود يُقتل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وواحد من 500 عامل صحي قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال نفس الفترة، نقلاً عن الأمم المتحدة. وقالت" أطباء بلا حدود": "يجب حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وعدم استهدافهم".
وذكرت المنظمة أنها "منظمة مستقلة تقدم المساعدة الطبية للناس في غزة وأماكن أخرى حول العالم".
وأضافت: "يتعهد جميع أعضاء منظمة أطباء بلا حدود بالالتزام باحترام ميثاق منظمة أطباء بلا حدود، وتقديم المساعدة مع التمسك بمبادئنا المتمثلة في الاستقلال والحياد والنزاهة. يقدم موظفو منظمة أطباء بلا حدود الرعاية على أساس الاحتياجات الطبية فقط، بغض النظر عن العرق أو العرق أو الدين أو السياسة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود حركة الجهاد غزة منظمة أطباء بلا حدود
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية