3 نساء يترشحن للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. لكن فرصهن معدومة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أثار إبداء ثلاث نساء نيتهن الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، نقاشا موسعا على الساحة السياسية في البلاد.
تدور التساؤلات حول جدوى الخطوة، وما إن كانت تعبيرا حقيقيا عن الواقع السياسي للمرأة اليوم، أم غير ذلك.
في المجمل تشير الآراء إلى أن حظوظ حصول المرأة في الجزائر على أصوات كافية في أي انتخابات غير ممكن، كما هو الحال في الدول العربية، إذ أثبتت التجارب أن الشارع لم يصل لهذه المرحلة بعد.
وأعلنت كل من الأمينة العامة لـ « حزب العمال »، لويزة حنون، التي ترشحت لثلاث مرات سابقة، وكذلك المترشحة زبيدة عسول، المحامية والقاضية السابقة، التي أسست حزبها « الاتحاد من أجل التغيير والتقدم » عام 2012، والمترشحة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة من النساء نية الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين أن الوحيدة التي اجتازت دائما حاجز جمع التوقيعات هي لويزة حنون.
بشأن موقف الشارع الجزائري من التصويت لسيدة في الانتخابات الرئاسية، توضح حنون » الشارع الجزائري كما الشعب العربي، وكذلك بعض المجتمعات الغربية غير مستعد بعد لقبول امرأة على رأس الدولة، مثلما شاهدناه في أمريكا مع هيلاري كلينتون وفرنسا مع سيغلان روايال، ولويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات لمنصب الرئيس، ولم تتمكن من حصد الأصوات إلا بنسب ضئيلة ».
وترى حزام أن المرأة في الجزائر لم تفرض نفسها في المجالس المنتخبة بالنسبة التي تستحقها حتى الآن، مقارنة بمكانتها في العديد من قطاعات العمل كالطب والقضاء والتعليم، وحتى في مدرجات الجامعة ».
وأشارت إلى أن قانون « الحصص » الذي يفرض منح النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس المنتخبة، هو ما يمنحها النسبة الحالية، ودونه لم تكن تحصل على هذا التمثيل في المجالس، أو الحكومة.
في الإطار، قالت الباحثة الجامعية الجزائرية، الدكتورة أسماء مشاكرة، إن المشاركة الكمية للنساء في الحياة السياسية ليس بالجديد، ويعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عندما خُلقت فكرة زيادة مقاعد البرلمان للنساء.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أن زيادة أو نقصان عدد النساء المترشحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر ليس مؤشر انفتاح سياسي، لأن القضية ليست عملية حسابية.
وترى أن الساحة السياسية في الجزائر مغلقة بدرجة كبيرة، في حين أن التمثيل النسوي هو أمر إيجابي في المطلق، حال ما كان المناخ السياسي يعكس التعددية الحقة والترسخ الشعبي للأحزاب مع رؤية سياسية واضحة، والتي تغيب بدرجة كبيرة عن المشهد الحالي.
بشأن إمكانية تصويت الشارع للمرأة، تشير إلى أن المجتمع الجزائري بطبيعته محافظ، وهناك حاجة كبيرة للعمل من أجل النهوض بحقوق النساء، على الرغم من أن المرأة الجزائرية لطالما كانت لها مكانة مهمة في المجتمع بقوة التاريخ.
ولفتت إلى أن حزب العمال، الذي تقوده لويزة حنون، هو الأكثر ترسخا في الساحة السياسية، حيث يُعد هذا الترشح الرابع من نوعه للسيدة حنون، لكنها في كل الانتخابات الماضية، حصلت المترشحة على نسب جدا ضئيلة، ما يعني عدم انتظار نتائج مختلفة.
ويمنح الدستور الجزائري لجميع الجزائريين من الجنسين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، على رأسها الديانة الإسلامية، والإقامة في الجزائر دون سواها مدة تزيد على 10 أعوام، مع بلوغ سن الـ 40 وعدم تورط المترشح أو المترشحة في أي أعمال معادية « لثورة التحرير ».
ويشترط على المترشحين والمترشحات جمع 50 ألف توقيع على مستوى 29 ولاية، في حين ينخفض عدد التوقيعات إلى 600 عن كل ولاية بالنسبة إلى المترشحين الذين يملكون تمثيلاً على مستوى البرلمان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر انتخابات ترشيحات نساء للانتخابات الرئاسیة فی الجزائر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟