«بنظرة عينيه».. شاب يحارب الشلل ويؤلف كتابا من 50 ألف كلمة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
على الرغم من إصابته بالشلل وعدم قدرته على الحركة أو التواصل بشكل كامل مع الآخرين، إلا أنه لم يتوقف عن تحقيق حلمه في تأليف كتاب يحمل بصمته، وبالفعل ألف كتابًا مكونًا من 50 ألف كلمة، دون أن يكتب حرفًا واحد بيده.
الإصابة بالسكتة الدماغية المدمرةفي عام 2011، أصيب الشاب الأمريكي هوارد ويكس، بسكته دماغية مدمرة، أدت إلى عدم قدرته على التحرك بشكل مستقل أو التواصل بشكل كامل بعد إصابته، وبعد مرور تلك السنوات الطويلة، استطاع «ويكس» التفكير والرؤية والشعور، ولكنه غير قادر على الأكل أو التحدث أو تحريك أي جزء من جسده باستثناء عينيه فقط، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
عن طريق استخدام جهاز كمبيوتر «Eyegaze»، وهو جهاز يتتبع حركات عين المصاب، كتب «ويكس» صاحب الـ29 عامًا، رواية كاملة مكونة من 50 ألف كلمة، بشكل مثير للدهشة على مدار 18 شهرًا، ومن خلال الجهاز وصف الشاب تجربته في الكتابة بعينيه قائلا: «لقد استمتعت بكتابتها خاصة الأجزاء التي استمتعت شخصيًا بعيشها بنفسي ومع ذلك سرعان ما أصبح الأمر مصدرًا للتوتر حيث شعرت أنني لا أستطيع الاستمتاع بنفسي حقًا حتى الانتهاء من الكتاب».
الكتاب عبارة عن قصة حياة الشاب قبل السكتة الدماغية. «الفصل الأول يقدم للقارئ حياتي قبل السكتة الدماغية، مما يسمح له بفهم من كنت، ويختتم الكتاب بانتقالي من بيئة المستشفى إلى حياة المجتمع.. تمتد السلسلة من سن 16 عامًا إلى يومنا هذا» على حد تعبير الشاب عبر البرنامج، الذي يقرأ نظرة العين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجربة الكتابة السكتة الدماغية الإصابة بالسكتة الدماغية تأليف رواية
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.