مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقع الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، واللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد محمد رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين.
وتستهدف المذكرة توثيق التعاون العلمي والثقافي والإنتاجي بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع، وتوجيه جميع الجهود العلمية والإمكانات البحثية والبرامج التدريبية والمشروعات البحثية التطبيقية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات ويخدم الخطط التنموية للدولة المصرية على كافة المستويات.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، وكذا التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية والتصنيع، فضلًا عن وضع آلية تنفيذية في المشروعات البحثية والتعامل مع الجهات المانحة في مجال الدراسات البيئية والتلوث البحري.
ويأتي هذا التعاون تنفيذاً للأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس ٢٠٢٣، لتحقيق اندماج منظومة التعليم العالى مع مؤسسات الإنتاج في الدولة بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل إقليم من أقاليم مصر طبقًا لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها هذا الإقليم.
دور المعهد القومي لعلوم البحاركما يشمل التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع جميع الجوانب التعليمية والتطبيقية والإرشادية التي تخدم رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، خاصة في ظل أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو الجهة المنوطة بالدراسات العلمية والبحثية المتخصصة في مجال علوم البحار وله دور ريادي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية على كافة المستويات من الدراسات والمشروعات البحثية القومية في مجال البيئة البحرية وتوافر البيانات العلمية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات ذات الصلة، كما تمثل الهيئة العربية للتصنيع قاطرة الصناعة الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة مع الحفاظ علي الريادة الصناعية في مختلف المجالات مع الإلتزام الكامل بمعايير الجودة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحار لعلوم البحار المعهد القومي لعلوم البحار إسماعيل سيد محمد الهيئة العربية للتصنيع المعهد القومی لعلوم البحار العربیة للتصنیع فی مجال
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية