مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقع الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، واللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد محمد رئيس الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين.
وتستهدف المذكرة توثيق التعاون العلمي والثقافي والإنتاجي بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع، وتوجيه جميع الجهود العلمية والإمكانات البحثية والبرامج التدريبية والمشروعات البحثية التطبيقية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات ويخدم الخطط التنموية للدولة المصرية على كافة المستويات.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، وكذا التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية والتصنيع، فضلًا عن وضع آلية تنفيذية في المشروعات البحثية والتعامل مع الجهات المانحة في مجال الدراسات البيئية والتلوث البحري.
ويأتي هذا التعاون تنفيذاً للأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس ٢٠٢٣، لتحقيق اندماج منظومة التعليم العالى مع مؤسسات الإنتاج في الدولة بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل إقليم من أقاليم مصر طبقًا لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها هذا الإقليم.
دور المعهد القومي لعلوم البحاركما يشمل التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العربية للتصنيع جميع الجوانب التعليمية والتطبيقية والإرشادية التي تخدم رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، خاصة في ظل أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو الجهة المنوطة بالدراسات العلمية والبحثية المتخصصة في مجال علوم البحار وله دور ريادي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية على كافة المستويات من الدراسات والمشروعات البحثية القومية في مجال البيئة البحرية وتوافر البيانات العلمية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات ذات الصلة، كما تمثل الهيئة العربية للتصنيع قاطرة الصناعة الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة مع الحفاظ علي الريادة الصناعية في مختلف المجالات مع الإلتزام الكامل بمعايير الجودة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحار لعلوم البحار المعهد القومي لعلوم البحار إسماعيل سيد محمد الهيئة العربية للتصنيع المعهد القومی لعلوم البحار العربیة للتصنیع فی مجال
إقرأ أيضاً:
القومي للبحوث يعلن بدء إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي
أعلن د.ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث البدء فى إنشاء "مركز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى دعم البحث العلمي والابتكار" بما يعزز من دور البحث العلمي فى جميع المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الذي عقد اليوم برئاسته، وبحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، ود.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإيهاب خضر القائم بأعمال الأمين العام للمركز وأمين المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة.
أهمية تسويق مخرجات الأبحاث وتعميق الشراكات مع القطاع الصناعيوأكد د.معوض على الدور المتنامى للمركز القومي للبحوث في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توظيف البحث العلمي لخدمة الأولويات التنموية للدولة، مشددًا على أهمية تسويق مخرجات الأبحاث وتعميق الشراكات مع القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في مواجهة التحديات المجتمعية.
هنأ د.حسام عثمان أعضاء المجلس على حصد المركز لأكبر عدد من جوائز الدولة على مستوى المراكز البحثية، مؤكدًا أن المركز يُعد الجهة الأكثر تقدمًا في التقديم لمبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه التحالفات ليس بحثيًا فقط، بل تنمويًا، يسعى إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ومشروعات ذات جدوى تخدم المجتمع.كما دعا إلى تحويل الجهود البحثية إلى قيمة اقتصادية ومردود مادي ملموس، مثمنًا مبادرة الوزارة بإطلاق "شبكة مصر البحثية" التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والقدرات العلمية للجهات البحثية لدعم الشركات الناشئة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الملفات الهامة المرتبطة بتطوير الأداء البحثي، وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الوطنية، ومتابعة تنفيذ الخطط البحثية والمعرفية للمركز، إلى جانب مستجدات المشروعات البحثية المشتركة.
كما تناول الاجتماع الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بأعضاء هيئة البحوث، والتي شملت ملفات التعيينات والترقيات والإعارات، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة البحثية وتحفيز الكوادر العلمية على مواصلة الابتكار والإنتاج المعرفي.