مجلس الدراسات العليا بجامعة أسوان يحفز الباحثين بهذا القرار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.
أعلن الدكتور محمد عبد العزيز مهلل أن المجلس ناقش عدة موضوعات هامة، منها قيد وتسجيل طلاب الدراسات العليا بالكليات المختلفة ، لافتاً إلى أن المجلس وافق على زيادة قيمة مكافأة مساهمة الجامعة في نفقات إعداد الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) لتحفيز الباحثين.
أضاف "مهلل" أن المجلس وافق على إضافة جائزة للباحثين المتميزين في مجال التكنولوجيا الكمية ضمن جوائز جامعة أسوان، بهدف توسيع قاعدة الكوادر الفنية المتخصصة.
وأوضح أن المجلس وافق على إقامة المؤتمر العلمي "أسوان إفريقيا: مستقبل التنمية، آفاق وآليات التفعيل"، الذي ينظمه معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل في 17-18 نوفمبر 2024 ، كما شجع المجلس الكليات الأخرى على تنظيم مؤتمرات علمية لرفع التصنيف الدولي للجامعة.
وأشار إلى أن المجلس ناقش مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن دراسة مسارات الإحالة للإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس للحصول على الألقاب العلمية، ووافق على الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع التزام الباحثين بنموذج الملكية الفكرية الذي يمنح الجامعة ترخيصًا غير حصري لنشر واستغلال الأبحاث للأغراض التعليمية. وفي حالة الاستغلال التجاري، يحق للطالب الحصول على نسبة 50% من صافي العائدات.
أخيرًا، وافق المجلس على تحديد مصروفات الخدمات المقدمة لطلاب الدراسات العليا وخريجيها (مصريين ووافدين) لتنظيم العملية التعليمية.
received_856387369665685 received_448739778005860 received_348291578295463المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة أسوان مؤتمر علمي الدراسات العلیا أن المجلس وافق على
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)