بسبب الختان.. "القومي للمرأة" و"الطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ ضد أحد الوافدين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، بشدة واستنكرت ما جرى رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة ، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.
حيث إن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة "٢٤٢"مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة "٢٤٢" مكرر "أ" من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة "١٧١" من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة ، وليس من الطب أو الدين .
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة ، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.
وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.
وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك . الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومی للطفولة والأمومة اللجنة الوطنیة للقضاء القومی للمرأة ختان الإناث جریمة ختان أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
دعت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمدينة مأرب(شمال شرقي اليمن)، المجتمع الدولي إلى محاكمة عاجلة لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس،وملاحقة قيادات مليشيات الحوثية الارهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جريمتهم االنكراء وتواصُل انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني،والتي تشكل خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية، بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان،تحت عنوان: (جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي للجريمة)، أن ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس ومحاكمتهم ليست فقط مطلباً حقوقياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يتحمّلها الجميع، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وإنصاف أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس.
وطالبت الندوة في توصياتها بدعوة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفتح تحقيق عاجل في جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس،
وشددت على دعوة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، تبني قضية الشيخ حنتوس في المحافل الدولية، والسعي لإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية،ومخاطبةاللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس منظمة "حريتي" المحامي خالد الريمي، على أن إعدام الشيخ صالح حنتوس كان خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الجريمة، ومنها المساس بالحق في الحياة والكرامة والأمن وحرية المعتقد، باستخدام قوة مسلحة كبيرة ضد مدني أعزل.
واستعرضت الندوة ثلاثة محاور، تناول أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ الدكتور عمر كزابة، في المحور الأول(تكييف الجرائم وفق الدستور والقوانين اليمنية)متناولاً
الأبعاد القانونية للجريمة في إطار التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن الواقعة تشكل "جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، تمت خارج إطار القانون وبوسائل تتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية، ما يوجب تحركا قضائيا عاجلاً.
وفي المحور الثاني تناول أستاذ القانون الدولي بجامعةإقليم سبأ الدكتور عمار البخيتي، ورقة تحليلية حول(تكييف الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية)،موضحاً موقف القانون الدولي من مثل هذه الجرائم،وأن هذه الجريمة تدخل ضمن "القتل خارج نطاق القضاء"، وأن مرتكبيها عرضة للملاحقة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، خاصة في حال وجود تقاعس من المؤسسات القضائية المحلية.
أما المحور الثالث تناول فيه الباحث عبد الخالق العطشان،(جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس كجريمة ممنهجة ضمن أهداف استراتيجية لجماعة الحوثي)، وركز فيه على الطابع المنهجي للجريمة وارتباطها بأهداف استراتيجية لجماعة الحوثي..مؤكدا
في ورقته أن جريمة إعدام الشيخ حنتوس،هي جريمة قتل خارج القضاء،إضافة إلى أكثر من عشرة انتهاكات ارتكبت بحقه وبحق أسرته على مدى ثلاث سنوات، ما يجعلها جريمة ممنهجة تقف خلفها قيادة جماعة الحوثي، وتندرج ضمن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين، ركزت على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتحريكها على المستوى المحلي والدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟