خبير قانوني: تصاعد خطاب الكراهية بعد العدوان على قطاع غزة خبير قانوني: الكثير من الناس يعتقد أن خطاب الكراهية جزء من حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم

قال الخبير القانوني أشرف الراعي، إن خطاب الكراهية واحد من أخطر الخطابات التي يمكن أن تنتشر في المجتمعات.

وأضاف الراعي في حديثه لـ "رؤيا"، الخميس، أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن خطاب الكراهية هو جزء من حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

وأشار إلى أن التعبير عن الرأي نظمه الدستور الأردني في المادة 15، وأكد عليه في أكثر من مادة من المواد الواردة فيه، وبين أنه لكل أردني الحق في حرية التعبير والتعبير عن آرائه وأفكاره، ولكن يخضع ذلك للدستور ونصوص القانون.

ولفت الراعي إلى أن خطاب الكراهية تزايد بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصبح ظاهرا بشكل كبير، مما يشير إلى وجود جهات خفية تحاول زعزعة استقرار وأمن المجتمع.

وأوضح الخبير القانوني أن خطاب الكراهية ينظم ليس فقط بقانون الجرائم الإلكترونية، بل أيضًا بقوانين العقوبات.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك جهل وعدم قراءة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق بمعزل عن فهم المجتمع للنصوص القانونية، حيث قد يؤدي فهم غير صحيح للنصوص إلى إلحاق ضرر كبير وتضارب مصالح المجتمع.

وبين الراعي أن خطاب الكراهية ليس فقط خطابًا مقيتًا يسيء إلى المجتمع، بل قد يؤثر أحيانًا على سير التحقيق في بعض القضايا.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: خطاب الكراهية مواقع التواصل الاجتماعي قانون الجرائم الالكترونية التواصل الاجتماعي التعبیر عن

إقرأ أيضاً:

برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية

استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.


وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.

وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.

وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.


وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.

وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.

كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية

وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.

طباعة شارك نهى زكى مجلس الشيوخ المحميات الطبيعية الشيوخ طلب مناقشة عامة

مقالات مشابهة

  • الوزير خطاب: تنظيم داعش من أخطر التحديات التي نواجهها اليوم واستطعنا إحباط عدة عمليات له
  • خبير لوائح: الموسم ينتهي غدًا.. وانتقال زيزو للأهلي قانوني
  • ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
  • خبير أمنج معلومات: تريندات مزيفة تنتشر و تؤذي الناس بسبب جشع الترافيك
  • في هذه الحالات فقط يمكن لطالب الثانوية العامة الاعتذار عن أداء الامتحانات
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
  • خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
  • الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
  • برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية