خبير قانوني: خطاب الكراهية من أخطر الخطابات التي يمكن أن تنتشر في المجتمعات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
خبير قانوني: تصاعد خطاب الكراهية بعد العدوان على قطاع غزة خبير قانوني: الكثير من الناس يعتقد أن خطاب الكراهية جزء من حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم
قال الخبير القانوني أشرف الراعي، إن خطاب الكراهية واحد من أخطر الخطابات التي يمكن أن تنتشر في المجتمعات.
وأضاف الراعي في حديثه لـ "رؤيا"، الخميس، أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن خطاب الكراهية هو جزء من حقهم في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.
وأشار إلى أن التعبير عن الرأي نظمه الدستور الأردني في المادة 15، وأكد عليه في أكثر من مادة من المواد الواردة فيه، وبين أنه لكل أردني الحق في حرية التعبير والتعبير عن آرائه وأفكاره، ولكن يخضع ذلك للدستور ونصوص القانون.
ولفت الراعي إلى أن خطاب الكراهية تزايد بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصبح ظاهرا بشكل كبير، مما يشير إلى وجود جهات خفية تحاول زعزعة استقرار وأمن المجتمع.
وأوضح الخبير القانوني أن خطاب الكراهية ينظم ليس فقط بقانون الجرائم الإلكترونية، بل أيضًا بقوانين العقوبات.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك جهل وعدم قراءة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق بمعزل عن فهم المجتمع للنصوص القانونية، حيث قد يؤدي فهم غير صحيح للنصوص إلى إلحاق ضرر كبير وتضارب مصالح المجتمع.
وبين الراعي أن خطاب الكراهية ليس فقط خطابًا مقيتًا يسيء إلى المجتمع، بل قد يؤثر أحيانًا على سير التحقيق في بعض القضايا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خطاب الكراهية مواقع التواصل الاجتماعي قانون الجرائم الالكترونية التواصل الاجتماعي التعبیر عن
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.