منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
العُمانية: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن زيارة الوفد الأوزبكي تعد حدثًا مهمًّا يعزز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، ويؤكد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد سعادته سعي الغرفة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إقامة معارض تجارية مشتركة وتنظيم مؤتمرات وندوات اقتصادية، واكتشاف فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وعلى هامش اللقاء وقّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان لتعزيز التعاون بين الغرفتين، كما شهد اللقاء توقيع مذكرات تفاهم بين الشركات العُمانية وشركات من أوزبكستان. وشهد المنتدى تقديم عدد من العروض المرئية التي استعرضت أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذلك التسهيلات والميزات النسبية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية. بالإضافة إلى فرص الاستثمار في أوزبكستان والفرص المتاحة في عدد من القطاعات.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من جمهورية أوزبكستان بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص التعاون المشتركة. وتم خلال المنتدى عقد لقاء جمع بين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي بختيور أوديلوفيتش سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة تعزیز التعاون بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)