اجتماع برلماني بين المملكة وطاجيكستان لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقد وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس د. محمد الجرباء، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الطاجيكية السعودية بمجلس النواب بجمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس اللجنة السيد عيدي زاده.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة لاسيما ما يتعلق منها بالمجال البرلماني والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين، وتعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس النواب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
وحضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان أ. وليد الرشيدان، والوفد الرسمي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى.
وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في #مجلس_الشورى برئاسة عضو المجلس د. محمد الجرباء يعقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الطاجيكية السعودية بمجلس النواب بجمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس اللجنة السيد عيدي زاده. pic.twitter.com/yn3sgmLfJB
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى طاجيكستان أعضاء لجنة الصداقة البرلمانیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .