مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية تكشف تداعيات انقلاب الإنتقالي شرق اليمن على أمن البحر الأحمر
حذرت مجلة أمريكية من تداعيات محتملة للإنقلاب الذي نفذه الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات شرق اليمن على الأمن البحري في البحر الأحمر.
وقالت مجلة (maritime-executive) الأمريكية المختصة بالأمن البحري إن التطورات في المناطق الجنوبية والشرقية لليمن ستؤثر على التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وسيستمر التهديد للملاحة، وذلك في إشارة لتصعيد المجلس الانتقالي بمحافظات المهرة وحضرموت.
وذكرت إنه بينما جماعة الحوثي مشغولة بانقساماتها الداخلة وتخشى تعرض قيادتها العليا لمزيد من الهجمات الدقيقة؛ يشتعل الصراع في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولي، والتي عانت انقسامات سابقة بين مكوناتها.
وأشارت إلى أن الإمارات تتجاهل تحركات المجلس الانتقالي ذو النزعة الانفصالية والخلفية الماركسية، وتسعى لتحقيق طموحاتها في إنشاء دولة تابعة لها في جنوب اليمن، وتعزيز نفوذها شبه الإمبراطوري والتجاري في البحر الأحمر وأفريقيا.
وأوضحت أن حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا يعملان بناءً على النشاط الدبلوماسي في الأيام الأخير لتوحيد جميع الفصائل في المناطق غير الحوثية، بما فيها المجلس الانتقالي، مستدركة بالقول: إلا أن هذا التحالف لم يُحقق النجاح المأمول حتى الآن، ولم يُبدِ مؤشرات تُذكر على إمكانية تحقيقه.
واعتبرت المجلة، إن توحيد الفصائل يبقى احتمالا ضعيفا، لكنه الأفضل لتحقيق الاستقرار في اليمن، وشرط أساسي وشرط أساسي لتحسين الأمن البحري في المناطق البحرية المجاورة، وأردفت: "لكن من الواضح أن هناك خيارات أخرى مطروحة الآن".
وقالت إن من شأن التوصل إلى تسوية سياسية داخل اليمن أن يساهم بشكل كبير في كبح جماح طموحات الحوثيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟