الأسبوع:
2025-12-12@08:41:19 GMT

التصنيع الزراعى والتنمية الاقتصادية

تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT

التصنيع الزراعى والتنمية الاقتصادية

التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من انتاج الأراضي الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.

يقوم التصنيع الزراعى بدور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيره الايجابى على الامن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى انتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الاسواق وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الاجمالى، كما ان الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الانتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الانتاج مروراً بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية الى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والاهدار الصريح للانتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى الى الاعتماد على الاستيراد من الاسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الانتاج الزراعى والانتاجية خلال العقود المقبلة.

وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أي وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لابد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار ومخططى استراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار ادماج الزراعة فى استراتيجيات التصنيع وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الانتاج والتصنيع الزراعى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر

 

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.

أخبار ذات صلة وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل «رواد» تطلق «نجوم الأعمال» بمشاركة 60 مشروعاً ريادياً

مقالات مشابهة

  • إتلاف ١٨٠ طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أمانة العاصمة
  • مكتب الاقتصاد في الأمانة يتلف 180 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
  • أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
  • 29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
  • مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في إطار البرنامج القُطري للمنظمة وتفعيل الأكاديمية الإقليمية للقي
  • وزير الاستثمار: 11 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في 2024
  • انطلاق مشروع متنزه عجلون الوطني لتعزيز السياحة والتنمية المستدامة شمال الأردن
  • وزير الاستثمار: الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية قاطرة لنمو الاقتصاد