كلمة رئيس البرلمان العربي خلال مشاركته في افتتاح الجلسة العامة لبرلمان عموم أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أنه في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، وتعاظم التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات، وخاصة في النواحي التنموية والاقتصادية، فإن التكامل العربي الأفريقي خاصة في المجال الاقتصادي، بات أولوية ملحة لكي تضع الدول العربية والأفريقية موطئ قدم لها في هذا السباق العالمي المحموم، موضحًا أن جهود الدفع بمسار التكامل العربي الأفريقي لا تقتصر فقط على الدور الذي تقوم به الحكومات في كلا الجانبين، وإنما يستطيع البرلمانيون، بما يمثلونه من بُعد شعبي للشراكة العربية الأفريقية، أن يكون لهم دور محوري في ترسيخ وتعزيز أسس هذه الشراكة.
وفي هذا السياق، دعا "العسومي" إلى إطلاق خطة عمل مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لوضع آليات التعاون التي يمكن من خلالها الدفع بمسيرة التكامل العربي الأفريقي إلى الأمام، مشددًا على أنه "من غير المعقول ومن غير المقبول أن يكون لدينا برلمان يمثل صوت الشعب العربي، ونظير له يمثل صوت الشعب الأفريقي، ولا تكون بيننا آلية عمل منتظمة على أرض الواقع، ننسق من خلالها عملنا المشترك على نحو يلبي تطلعات شعبينا العربي والأفريقي في الأمن والتنمية والتقدم".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح الجلسة العامة لبرلمان عموم أفريقيا التي عقدت بمقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي شارك فيها رئيس البرلمان العربي كضيف شرف تلبية لدعوة معالي السيد فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا.
وقال "العسومي" في كلمته لقد آن الأوان أن تأخذ العلاقات العربية الأفريقية مسارها الطبيعي، الذي يتناسب مع إرثنا الحضاري والثقافي المشترك، ومع ما نمتلكه من إمكانيات لا تتوافر لدول أخرى. فقد حبانا الله بثروات طبيعية وعقول مُفكِرة وخبرات علمية وعملية وقوى عاملة وفيرة، ومن حق شعوبنا أن تتساءل: كيف تتوافر كل هذه المقومات، وما يزال مسار التكامل العربي الأفريقي دون المستوى المأمول؟.
وتطرق "العسومي" في كلمته إلى المجازر وجرائم الحرب التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن العالم أجمع أمام هذا الواقع المؤلم القائم على ازدواجية المعايير، بات في أمس الحاجة إلى إعادة النظر من جديد في القواعد الحاكمة لإرادة المجتمع الدولي، وإعادة الهيبة والاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موجهًا التحية إلى مواقف الدول والشعوب الأفريقية المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة، وحتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مضيفًا أن "كافة الأحداث والتطورات أثبتت أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بقوله إن حقائق التاريخ والجغرافيا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الدول الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الأول للدول العربية، وشريكها الأساسي في بناء مستقبل يليق بشعبينا العربي والأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسومي البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.