الرئيس الهندي يفتتح البرلمان المنتخب حديثا ويحدد أجندته الرئيسية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الهند – افتتح الرئيس الهندي فصلا تشريعيا جديدا للبرلمان بعد الانتخابات العامة، حيث حدد أولويات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الرئيس دروبادي مورمو إن الاقتصاد الهندي كان الأسرع نموا بين الدول الكبرى في العالم بمتوسط 8 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي كلمة أمام المشرعين أفاد بأن الحكومة ستقدم ميزانيتها للعام المالي 2024-25 الشهر المقبل، لتحدد رؤيتها لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وتم انتخاب حكومة مودي لولاية ثالثة قياسية رغم فشلها في الفوز بالأغلبية بمفردها. ويعتمد مودي على شركاء حزبه القومي الهندوسي في الائتلاف الحاكم لحكم البلاد لمدة خمس سنوات أخرى.
ويضم البرلمان الجديد بعض الفائزين غير المتوقعين، بما في ذلك الزعيم الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وسرابجيت سينغ خالسا، نجل أحد قتلة رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي في عام 1984. وقد تم انتخابهما من ولاية البنجاب الشمالية.
أما المشرع الجديد الآخر هو شيخ عبد الرشيد من الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير. تم القبض عليه في عام 2019 بتهم تمويل الإرهاب وهو حاليا في السجن.
وقدم حزب اتحاد عوامي الذي يتزعمه عبد الرشيد التماسا إلى محكمة دلهي للسماح له بالمشاركة في مراسم أداء اليمين في البرلمان.
وفي يناير كشفت الحكومة النقاب عن ميزانية قصيرة الأجل قبل الانتخابات، والتي عززت الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمساكن للقرويين الفقراء وخفضت العجز المالي عن طريق خفض الدعم.
وأعلنت حكومة مودي عن خطط لتوفير مهارات للشباب وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل. وواجهت انتقادات من المعارضة خلال الحملة الانتخابية لعدم خلق فرص عمل كافية رغم تقديم إعانات بمليارات الدولارات لتعزيز التصنيع.
كما تخطط الحكومة لبناء 20 مليون منزل بأسعار معقولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 30 مليون منزل تم بناؤه بالفعل. وخصصت الحكومة 145 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري