المحكمة الجنائية الدولية تدين قائد شرطة في جماعة أنصار الدين الإسلامية بارتكاب جرائم حرب في مالي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/- أدانت المحكمة الجنائية الدولية قائد الشرطة الجهادية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الإرهاب في مدينة تمبكتو في مالي.
و أدين الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، 46 عاماً، بارتكاب جرائم تشمل التعذيب و الاعتداء على الكرامة الشخصية.
و قال القاضي أنطوان كيسيا مبي ميندوا إن الحسن لعب “دور رئيسي” في الإشراف على عمليات بتر الأطراف و الجلد عندما كان قائدا للشرطة عندما سيطرت جماعة أنصار الدين الإسلامية على تمبكتو لمدة عام تقريبا اعتبارا من أوائل عام 2012.
و قال ميندوا: “لقد أُدين الحسن بقرار الأغلبية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب و المعاملة القاسية و الاعتداء على الكرامة الشخصية، بسبب الجلد العلني لـ 13 فرداً من السكان”.
و مع ذلك، تمت تبرئته من جرائم الحرب المتمثلة في الاغتصاب و الاستعباد الجنسي، فضلاً عن جريمة الزواج القسري ضد الإنسانية.
كما تمت تبرئته من جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة أماكن مقدسة. و استخدم مقاتلو أنصار الدين المعاول و المجارف و المطارق لتحطيم المقابر الترابية و الأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت و التي تعكس النسخة الصوفية من الإسلام في تمبكتو. لكن القضاة وجدوا أن الحسن لم يكن له أي دور في التدمير.
و سيتم إصدار جدول زمني للحكم عليه قريبا.
و جلس الحسن، الذي كان يرتدي رداءً أصفر اللون و غطاء رأس أبيض، و ذراعيه مطويتين، طوال فترة الحكم التي استمرت ساعتين تقريبًا.
و قال ميندوا إن الحسن شارك أيضًا في عمليات الاستجواب حيث تم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
و عرض القاضي بالتفصيل عهد الإرهاب في ظل المسلحين في تمبكتو، بما في ذلك اعتقال النساء ثم اغتصابهن أثناء الاحتجاز.
و قال ميندوا: “لم يكن أمام السكان خيار آخر سوى تكييف حياتهم و أنماط حياتهم لتتوافق مع تفسير الشريعة الإسلامية… المفروضة عليهم بقوة السلاح”.
و وصف ميندوا عمليات الجلد الوحشية في الساحة المركزية أمام الحشود بما في ذلك الأطفال، فضلاً عن البتر العلني بالمنجل.
و أُدين الحسن بتهمة “المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أعضاء آخرون” في الجماعات الجهادية، بما في ذلك التشويه و الاضطهاد.
و رغم تبرئته من عدة تهم، قال نائب المدعي العام، مامي ماندياي نيانغ، إنه “مسرور بالحكم الذي أثبت أن المتهم مذنب بعدد معين من التهم”.
أضاف: “أفكر في الضحايا و أقول مرة أخرى باسم المدعي العام… إننا سنبقى إلى جانبهم، وندرس الحكم بعناية، وأن الخطوات التالية… ستكون من أجل تحقيق عدالة أكثر اكتمالاً لهؤلاء الضحايا”.
تأسست تمبكتو بين القرنين الخامس و الثاني عشر على يد قبائل الطوارق، و تُعرف باسم “لؤلؤة الصحراء” و “مدينة الـ 333 ولياً” نسبة إلى عدد الحكماء المسلمين الذين دفنوا هناك خلال العصر الذهبي للإسلام.
لكن الجهاديين الذين اجتاحوا المدينة اعتبروا الأضرحة وثنية و دمروها بالفؤوس و الجرافات.
و استغل المسلحون من جماعتي أنصار الدين و تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انتفاضة الطوارق العرقية في عام 2012 للسيطرة على مدن في شمال مالي المضطرب.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق أحد كبار القادة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقية بسبب الفظائع المزعومة في تمبكتو في الفترة من 2012 إلى 2013.
و يعتبر إياد أغ غالي زعيم جماعة نصرة الإسلام و المسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، و التي تنشط في مالي و بوركينا فاسو و النيجر.
و قالت المحكمة الجنائية الدولية إن آغ غالي، المعروف أيضًا باسم أبو الفضل، مطلوب للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في تمبكتو.
و تشمل هذه الجرائم القتل و الاغتصاب و الاستعباد الجنسي، و الهجمات على المباني المخصصة كمعالم دينية و تاريخية.
أصدر القضاة مذكرة ضد أغ غالي في منتصف عام 2017، لكن الوثيقة ظلت طي الكتمان طوال السنوات السبع الماضية بسبب “المخاطر المحتملة على الشهود و الضحايا”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة بارتکاب جرائم ضد الإنسانیة أنصار الدین بما فی ذلک جرائم حرب فی تمبکتو
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.