المحكمة الجنائية الدولية تدين قائد شرطة في جماعة أنصار الدين الإسلامية بارتكاب جرائم حرب في مالي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة/- أدانت المحكمة الجنائية الدولية قائد الشرطة الجهادية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الإرهاب في مدينة تمبكتو في مالي.
و أدين الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، 46 عاماً، بارتكاب جرائم تشمل التعذيب و الاعتداء على الكرامة الشخصية.
و قال القاضي أنطوان كيسيا مبي ميندوا إن الحسن لعب “دور رئيسي” في الإشراف على عمليات بتر الأطراف و الجلد عندما كان قائدا للشرطة عندما سيطرت جماعة أنصار الدين الإسلامية على تمبكتو لمدة عام تقريبا اعتبارا من أوائل عام 2012.
و قال ميندوا: “لقد أُدين الحسن بقرار الأغلبية بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب و المعاملة القاسية و الاعتداء على الكرامة الشخصية، بسبب الجلد العلني لـ 13 فرداً من السكان”.
و مع ذلك، تمت تبرئته من جرائم الحرب المتمثلة في الاغتصاب و الاستعباد الجنسي، فضلاً عن جريمة الزواج القسري ضد الإنسانية.
كما تمت تبرئته من جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة أماكن مقدسة. و استخدم مقاتلو أنصار الدين المعاول و المجارف و المطارق لتحطيم المقابر الترابية و الأضرحة التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت و التي تعكس النسخة الصوفية من الإسلام في تمبكتو. لكن القضاة وجدوا أن الحسن لم يكن له أي دور في التدمير.
و سيتم إصدار جدول زمني للحكم عليه قريبا.
و جلس الحسن، الذي كان يرتدي رداءً أصفر اللون و غطاء رأس أبيض، و ذراعيه مطويتين، طوال فترة الحكم التي استمرت ساعتين تقريبًا.
و قال ميندوا إن الحسن شارك أيضًا في عمليات الاستجواب حيث تم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
و عرض القاضي بالتفصيل عهد الإرهاب في ظل المسلحين في تمبكتو، بما في ذلك اعتقال النساء ثم اغتصابهن أثناء الاحتجاز.
و قال ميندوا: “لم يكن أمام السكان خيار آخر سوى تكييف حياتهم و أنماط حياتهم لتتوافق مع تفسير الشريعة الإسلامية… المفروضة عليهم بقوة السلاح”.
و وصف ميندوا عمليات الجلد الوحشية في الساحة المركزية أمام الحشود بما في ذلك الأطفال، فضلاً عن البتر العلني بالمنجل.
و أُدين الحسن بتهمة “المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أعضاء آخرون” في الجماعات الجهادية، بما في ذلك التشويه و الاضطهاد.
و رغم تبرئته من عدة تهم، قال نائب المدعي العام، مامي ماندياي نيانغ، إنه “مسرور بالحكم الذي أثبت أن المتهم مذنب بعدد معين من التهم”.
أضاف: “أفكر في الضحايا و أقول مرة أخرى باسم المدعي العام… إننا سنبقى إلى جانبهم، وندرس الحكم بعناية، وأن الخطوات التالية… ستكون من أجل تحقيق عدالة أكثر اكتمالاً لهؤلاء الضحايا”.
تأسست تمبكتو بين القرنين الخامس و الثاني عشر على يد قبائل الطوارق، و تُعرف باسم “لؤلؤة الصحراء” و “مدينة الـ 333 ولياً” نسبة إلى عدد الحكماء المسلمين الذين دفنوا هناك خلال العصر الذهبي للإسلام.
لكن الجهاديين الذين اجتاحوا المدينة اعتبروا الأضرحة وثنية و دمروها بالفؤوس و الجرافات.
و استغل المسلحون من جماعتي أنصار الدين و تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انتفاضة الطوارق العرقية في عام 2012 للسيطرة على مدن في شمال مالي المضطرب.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق أحد كبار القادة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقية بسبب الفظائع المزعومة في تمبكتو في الفترة من 2012 إلى 2013.
و يعتبر إياد أغ غالي زعيم جماعة نصرة الإسلام و المسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، و التي تنشط في مالي و بوركينا فاسو و النيجر.
و قالت المحكمة الجنائية الدولية إن آغ غالي، المعروف أيضًا باسم أبو الفضل، مطلوب للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في تمبكتو.
و تشمل هذه الجرائم القتل و الاغتصاب و الاستعباد الجنسي، و الهجمات على المباني المخصصة كمعالم دينية و تاريخية.
أصدر القضاة مذكرة ضد أغ غالي في منتصف عام 2017، لكن الوثيقة ظلت طي الكتمان طوال السنوات السبع الماضية بسبب “المخاطر المحتملة على الشهود و الضحايا”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة بارتکاب جرائم ضد الإنسانیة أنصار الدین بما فی ذلک جرائم حرب فی تمبکتو
إقرأ أيضاً:
من الجنائية الدولية.. أول حكم في "جرائم دارفور"
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب"، في 28 تهمة من 31 موجهة له، مسدلة الستار على أولى حلقات الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وجدد القرار الجدل حول مصير المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه، وسط غموض مستمر عن مكان تواجدهم.
وأدانت المحكمة كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن كوشيب "كان ينسق في الجرائم التي ارتكبها مع أحمد هارون مساعد البشير، وضباط مسؤولين في الحكومة".
ومنذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، قبل إطاحته باحتجاجات شعبية.
وفي أبريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في إفريقيا الوسطى، لكن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقال البشير وأعوانه الذين يعتقد محامون وحقوقيون أنهم يعيشون "حياة مرفهة" تحت حماية الجيش السوداني.
وفي مايو 2021، وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لكوشيب، وشملت التهم التي استند إليها الحكم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ووفقا للاتهام، ارتكب كوشيب تلك الجرائم بالاشتراك مع قوات الأمن والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
واستند القاضي في إحدى إداناته لكوشيب، إلى توجيهات صادرة من القيادي في تنظيم الإخوان أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية، المعروف بعبارته الشهيرة: "امسح اكسح وما تجيبه حي"، أي لا تأتي بأي أحد حيا واقتله في الحال.
وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.
وكان كوشيب، المولود عام 1949، أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا بقوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، خلال عامي 2003 و2004.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات