كتاب يوثق أهم مراحل التاريخ
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
توثيق الأحداث مهم فى تاريخ الأمم؛ لأنه يربط الحاضر بالماضى، وعليه يتم استقراء وبناء المستقبل، وما أجمل أن يكون ذلك التوثيق بيد من تعايش مع مجريات الأحداث وكان شاهد عصر بالصورة والكلمة، والأهم من ذلك كله أن يكون الموثق متعددًا ومتنوعًا فى تكوينه الشخصى والثقافى وابنًا حقيقيًّا لثقافة الشارع.
هكذا الصديق وأخى العزيز ابن الصعيد الجوانى مصطفى بكرى الذى جسد باقتدار دور الموثق التاريخى لأهم الأحداث التى مرت بها مصر منذ ارتجاف 2011 إلى زلزال ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية، وأجزم أن ما قام به من توثيق للأحداث فى تلك الفترة عبر إصدار عدد من المؤلفات الهامة منها «الدولة والفوضى 4 أجزاء – سقوط الإخوان – لغز المشير – الصندوق الأسود لعمر سليمان – برلمان الإخوان.
أهم تلك المؤلفات فى تاريخ التوثيق المصرى هو ما تم إصداره فى الذكرى العاشرة لثورة 3 يوليو «كتاب الطريق إلى ٣ يوليو لماذا انتصر الجيش لإرادة الشعب» 550 صفحة، ويحوى 23 فصلًا، تتناول الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التى أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة لها ويكشف الكاتب دور فئات الشعب المصرى وقواه الطليعية فى مواجهة حكم الجماعة الإرهابية، وإجهاض مخطط أخونة الدولة وطمس هويتها، ويتضمن الكتاب تفاصيل الساعات الحاسمة التى دفعت الجيش بقيادة القائد العام إلى حسم الأمر، ودعوة القوى الوطنية لوضع خارطة المستقبل، بعد رفض الرئيس المعزول الاستجابة لمطالب الشعب المصرى. الكتاب زاخر بالمعلومات الحية المعاشة والحاضرة من قبل الكاتب، يسرد بكل شفافية وصدق مؤامرة جماعة الإخوان الإرهابية، للسيطرة على الدولة المصرية منذ الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٢، عندما تولى مندوبهم محمد مرسى السلطة، بعد أكثر من ثمانين عامًا من العمل تحت الأرض، وعلى مدار عام يعرج الكاتب إلى جميع الأحداث المأسوية التى حدثت فى ثوب كوميديا سوداء
فقد رصد الكاتب بكل اقتدار خطط التقزيم والتآمر لتفكيك وانهيار الدولة المصرية منذ ذلك التاريخ، وخطط الغرب لجعل مصر الجائزة الكبرى لسقوط المنطقة العربية بالكامل، وتناول دور الرجال الذين تحملوا المسئولية الوطنية بكل اقتدار بالعبور الآمن لهذا الوطن حتى وصلنا إلى بر الأمان وتحقق الانتصار للشعب والجيش معا، ودور الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى ذلك الوقت والجيش لإنهاء حكم دولة الإخوان والخلافة فى عام واحد، بالرغم من مخطط مشروعهم الشيطانى للبقاء والتمكين فى الحكم لأكثر من ٥٠٠ عام كما قال مرشدهم الأكبر بديع، ومن بعده محمد مرسى الذى ظل يردد بهستريا جنونية هذا القول المشين فى كل ظهور؛ حتى يطيح بهم جميعا الشعب والجيش من هذا الحلم المجنون لأجل إنقاذ مصر والمنطقة بالكامل.
كما كشف الكاتب فى كتابه، عن الضغوط التى مارستها الإدارة الأمريكية للحيلولة دون انحياز الجيش إلى الشعب وكيف واجهها القائد العام للجيش الفريق أول السيسى بكل تحد وشجاعة، كما يستعرض وقائع ما جرى فى يوم الثالث من يوليو من اتصالات ولقاءات وحوارات، ولماذا رفض السيسى تولى الحكم فى الفترة الانتقالية، مفضلا إسناد المهمة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور.
الكتاب كنز ثمين من المعلومات التى يسردها الكاتب بكل بساطة وسلاسة تجعل القارئ أيًا كان مستواه الثقافى يغوص بكل جوارحه فى بحر معلوماته الشيقة والدسمة والمهمة.
[email protected]. Com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
تضامن واسع مع الكاتب "المياحي" عقب أول جلسة محاكمة علنية في جزائية صنعاء
أثارت أول جلسة علنية لمحاكمة الصحفي والكاتب "محمد المياحي" في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تفاعلا واسعا بين أوساط الصحفيين والحقوقيين في اليمن وسط مطالبات بالافراج عنه.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الإثنين، جلسة ثانية لمحاكمة الصحفي المياحي، بعد قرابة أسبوع من عقد الجلسة الأولى التي جرت بغيابه ورفض إحضاره من السجن، بعد ثمانية أشهر من اختطافه.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، إن المياحي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتحدَّث عن ظروف احتجازه.
وأكد المياحي، أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأنه تم تحريف كلامه، قائلا "كأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به".
وتحدث عضو هيئة الدفاع عن المياحي عن تحامل المحكمة عندما أعدت مذكرتها القانونية التي زعمت فيها أن منشوراته قد تسببت في مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية، وحتى مشكلاتها الدولية أمام المحافل الدولية.
واختطفت جماعة الحوثي الصحفي المياحي في سبتمبر الماضي، على خلفية كتابات له على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد زعيم الحوثيين.
وأثار استمرار احتجاز المياحي استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحفية، حيث اعتُبر اعتقاله من قبل الحوثيين انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل الصحفي، وسط مطالبات متكررة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج عن المياحي بضمانة حضورية، مؤكدين أن استمرار المحاكمة لا يتطلب بقاءه خلف القضبان، وأنه من حقه الدفاع عن نفسه وهو طليق، كما كفلت له القوانين المحلية والدولية.
وفي السياق جدد الكاتب الصحفي سعيد ثابت سعيد تضامنه الكامل مع المياحي وقال "الحرية للصحفي الحر والشجاع محمد المياحي الذي لم يسرق ولم يقتل ولم يُخرّب، فقط كتب، كتب ما اعتقد وآمن".
وأكد سعيد أن المياحي سيظل رمز الكلمة الصادقة في مواجهة تغوّل الكيانات التي تسبق الدولة وتفتك بها". متابعا "الحرية للكلمة التي لا تموت، الحرية للضمير الحي في زمن الخوف".
الباحث عدنان هاشم كتب "الحرية محمد دبوان، رجل الصدق والمبادئ الوطنية الخالصة".
الكاتب الصحفي جمال حسن، علق بالقول "يواجه الصديق محمد المياحي اتهامات خطيرة ومجحفة بحقه، وفي جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية، انكر كل التهم الموجهة له برباطة جأش".
وأضاف "ظروف احتجاز لا تستند الى أي قاعدة قانونية او انسانية، وتحويل الرأي إلى قضية جسيمة بنظر المحكمة الجزائية".
وتابع "بصورة عامة كان مشهد جلوس الكاتب مكبلا بالقيود في قفص الاتهام، تحمل رمزية تُجرم كل رأي أو صاحب رأي، وترهيب أيضا". مردفا "تضامننا المطلق مع المياحي".
في حين قال عبدالرحمن النويرة، "حضرت اليوم الجلسة العلنية لمحاكمة الصحفي محمد دبوان المياحي في المحكمة الجزائية المتخصصة ورغم الهجوم الحاد والموقف المهول فيه من قبل ممثل النيابة، ولكني رأيت في القاضي صفات القاضي المتزن الذي استمع إلى محمد دبوان بإنصات وحاوره بطريقة راقية متزنة".
وأضاف "نأمل سرعة الإفراج عن المياحي ليعود إلى أهله وأطفاله بأسرع وقت ممكن خاصة وأنه قضى 8 أشهر في السجن إلى اليوم، بالإمكان الإفراج عنه بضمانة واستمرار المحاكمة وفق القانون والدستور وهو مفرج عنه وليس من الضرورة المحاكمة وهو في السجن".
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد أدانت استمرار احتجاز المياحي، واعتبرت أن جماعة الحوثي تستخدم الجهاز القضائي أداةً لقمع الصحفيين ومصادرة الحريات العامة، مشيرة إلى أن محاكمته بعد أشهر من الاعتقال التعسفي تعكس غياب أدنى معايير العدالة.
وحملت العديد من المنظمات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وتدعو إلى إنهاء مسلسل استهداف الصحفيين، ووقف المحاكمات السياسية التي تطال كل من يعبّر عن رأي مخالف في مناطق سيطرة الجماعة.
نقابة الصحفيين اليمنيين سبق وأن أدانت قرار الاتهام التعسفي بحقه في جلسة سابقة، وما تضمنته من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي.
وقالت النقابة إنها "تدين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات".
وطالبت النقابة في بيانها، بإسقاط هذه الإجراءات والإفراج عن المياحي، مؤكدة أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
ويُشار إلى أن الصحفي المياحي يقبع في سجون الحوثيين منذ نحو ثمانية أشهر، بعد أن تم اعتقاله في صنعاء دون تهمة واضحة، فيما تواصل الجماعة تجاهل المطالب الحقوقية بالإفراج عنه وتمكينه من العودة لأسرته ومزاولة عمله بحرية.