ترامب يهزم بايدن في ملف "الإجهاض" الحصان الرابح في سباق المرشح الديمقراطى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
خسر الرئيس جو بايدن المرشح الديمقراطى المنازلة التى ناقشت قضية الإجهاض أمام منافسه الجمهورى دونالد ترامب بعد أن كانت تمثل الرهان الأساسى فى حشد أصوات السيدات وداعمى الحريات فى المجتمع الأمريكى لصالح الديمقراطيين فى المناظرة التى عقدتها شبكة سى إن إن بين المتنافسين الديمقراطى والجمهورى بمدينة أتلانتا فى ولاية جورجيا منذ ساعات.
وأكد ترامب أنه لا يعارض مسألة الإجهاض وإنما تركها لكل ولاية طبقا لقوانينها وظروفها وقبول سكانها وكذلك آراء رجال الدين بها كما كان معمولا به قبل 15 عاما. وأضاف ترامب أن حكم المحكمة العليا تم تعديله وأجاز إستخدام الأقراص التى تساعد على الإجهاض فهو مؤمنا بإيجاز الاستثناءات فى حياة الأمهات التى يقرر التعامل معها الأطباء وليس القانون موضحا أنه ضد قتل الأطفال سواء فى بطون أمهاتهم أو بعد ولادتهم زاعما دعم بايدن لعمليات إتخاذ القرار من قبل الراديكاليين أو غيرهم كل حسب هواه سواء فى قتل الطفل او الإبقاء على حياته.
ومن جانبه قال بايدن إن معظم العلماء أيدوا فكرة حرية الإجهاض واصفا تحديد المدة بستة أسابيع أو ثمانية بالسخيفة، وضرب بايدن المثل بحادث وفاة إحدى الفتيات السود أثناء إجراءها لعملية إجهاض نتيجة اغتصابها من شاب مهاجر غير شرعى أو ممن يغتصبن من أزواجهم أو أفراد عائلاتهم حسب قول بايدن ففى هذه الحالة يحق لها التخلص من الجنين والأمر متروك لقرار الطبيب المعالج، وهو ما دفع بايدن لتأييد قانون “روفى واى” الفتاة المغتصبة الذى يعطى للمرأة الحق فى الإجهاض وحرية التصرف فى جسدها.
وعندئذ التقط ترامب الخيط وعاير بايدن بإدخاله 2 مليون مهاجر من بينهم المغتصبين والمجرمين والمرضى النفسيين والعقليين الذين يرتكبون الجرائم فى المجتمع الأمريكى بسبب فشل سياساته فى ملف الهجرة حسب تعبيره، وإتهم ترامب بايدن بأنه قاتل للأطفال من بينهم ممن سمحوا بقتلهم فى الشهر الثامن بولاية فيرجينيا، ثم دار جدالا بين المرشحين حول نوايا المؤسسسين الأوائل للولايات المتحدة الذين سنوا القانون فى منح المرأة حرية الإجهاض منذ 51 عاما بينما يأتى اليوم ويعارضه الجمهوريون بقيادة ترامب وهو ما نجح المرشح الجمهورى التملص منه فى تأكيده على ترك كل ولاية تتخذ قوانينها المناسبة بعيدا عما تقرره المحكمة العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب بايدن المناظرة المهاجرين غير الشرعيين الاغتصاب
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة