تعاون بين «الداخلية» وأكاديمية تنمية الطفولة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
وقَّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة استراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وقّع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية.
وتسعى المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التــوعــية وتبادل المعـرفـــة والخبرات والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد اللواء الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكِّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي.
وقال: «إن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، عبر تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة».
من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل.
وقالت: «نحن ملتزمون بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة وتوقيع هذه المذكرة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية والتدريب وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.