غدًا.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
ويعقد المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.
أمّا الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستُخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.
وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: من المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، كما يتضمن اليوم الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.
ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر.. درع غزة وضمير الأمة في وجه آلة الاحتلال | وسياسي: التحرك المصري يشمل أبعادا متعددة
في خضم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، تبرز الدولة المصرية بدورها التاريخي والإنساني كركيزة دعم رئيسية، تؤكد على مواقفها الثابتة في مساندة القضية الفلسطينية العادلة.
وتقف مصر بحزم في وجه سياسات العدوان والتجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكثف مصر جهودها السياسية والإنسانية والدبلوماسية في سبيل نصرة الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم في وجه آلة القتل والتدمير المستمرة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أن يعبر الشعب الفلسطيني عن تقديره العميق للجهود المخلصة والمكثفة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعمه المتواصل، لا سيما لأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا كارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، على أنه ليس هذا الموقف المصري النبيل بالجديد، فمصر كانت وما زالت داعمة للقضية الفلسطينية، وتبنيها ينبع من مواقف أصيلة وثابتة، قائمة على مبادئ قومية وإنسانية راسخة، لا تحركها مصالح ضيقة أو حسابات سياسية عابرة.
وأشار أبو لحية، إلى أنه من هذا المنطلق، تواصل مصر رفضها القاطع لسياسات الإبادة الجماعية والتجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان القطاع، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم البشعة.
وتابع: "يتخذ التحرك المصري أبعادا متعددة. فعلى الصعيد السياسي، يقود الرئيس السيسي تحركات دبلوماسية نشطة واتصالات دولية مكثفة مع قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، في سبيل وقف العدوان وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكمل: "أما على المستوى الدبلوماسي، فتلعب وزارة الخارجية المصرية دورا محوريا في حشد الدعم الإقليمي والدولي من خلال زيارات رسمية واجتماعات رفيعة المستوى، تسعى فيها إلى تعزيز الضغط الدولي لوقف الحرب، كما تبادر بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تستضيفه القاهرة بعد وقف إطلاق النار، في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية المصرية لإعادة بناء القطاع وتثبيت صمود سكانه".
وأدرف: "في الجانب الإنساني، تتحرك الدولة المصرية بكامل أجهزتها ومؤسساتها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأزهر الشريف، لإيصال المساعدات العاجلة من غذاء ودواء ومستلزمات طبية إلى سكان القطاع، ولم تقتصر المساعدة على إرسال الإمدادات، بل امتدت إلى استقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية لهم على نفقة الدولة، في تجسيد حي للتضامن المصري الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني".
والجدير بالذكر، أن تثبت مصر يوما بعد يوم أنها حاملة للراية القومية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد أن دعمها لغزة.
وهذا الدعم هو امتداد طبيعي لدور تاريخي لطالما تميز بالمروءة والوفاء، ومع استمرار العدوان، تواصل مصر جهودها على كافة الأصعدة، لتبقى صوتا قويا للحق، وسندا حقيقيا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الظلم والعدوان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة