اجتماع السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية.. اتفاق على مواصلة المشاورات لبناء أرضية مشتركة تمهد للسلام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اتفق المشاركون في اجتماع السعودية حول الأزمة الأوكرانية على مواصلة التشاور لبناء أرضية مشتركة تمهد للسلام، وأكدوا على أهمية الاستفادة من الآراء الإيجابية التي تم بحثها بجدة.
وانطلق يوم أمس السبت 5 أغسطس، في مدينة جدة بالسعودية اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وترأس الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، حيث عبر المشاركون فيه عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضافت "واس" أن الاجتماع يأتي استمرارا لجهود ومساعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها بخصوص الأزمة الأوكرانية منذ شهر مارس لعام 2022، بحسب الوكالة.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الأزمة الأوكرانية الرياض محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح