الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" بعنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.
المشاركون في المائدة المستديرة يشملون:
- د. أحمد حسن، الذي سيترأس المائدة وهو وزير العمل الأسبق.
- م. إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
- كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية.
- الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني.
- النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب.
- عدد من أعضاء مجلس النقابة.
- ممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين.
- عدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، من بينهم هشام فؤاد، مصطفى بسيوني، وإيمان عوف.
الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء الصحفيين المهتمين بالموضوع.
تُركز مائدة النقاش التي نظمتها نقابة الصحفيين حول "مشروع قانون العمل الجديد" على عدة نقاط أساسية تتعلق بمصلحة الصحفيين وتأثيرات المشروع المحتملة عليهم. من بين هذه النقاط:
1. تأثير المشروع على الصحفيين: كيف يمكن للقانون أن يؤثر على شروط العمل داخل مؤسسات الصحافة، بما في ذلك الأوقات العمل والأجور وحقوق العمال.
2. رؤية نقابة الصحفيين: كيف يمكن للنقابة أن تساهم في تحسين القانون بما يخدم مصالح الصحفيين، وذلك من خلال اقتراحات للتعديلات والإضافات التي قد تكون ضرورية لحماية حقوق العمل والحريات الصحفية.
3. فلسفة المشروع: تحليل الأسس والأهداف التي يقوم عليها مشروع قانون العمل الجديد، ومدى ملاءمتها للسياق الصحفي وللمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
4. مراحل التطور والطبعات المختلفة: فهم مراحل تطور المشروع حتى الآن والتعديلات التي تمت عليه، مع التركيز على النسخ الأخيرة من المشروع والتغييرات المقترحة.
5. حق العمل والأجر العادل: مناقشة كيفية ضمان حق الصحفيين في العمل الكريم والحصول على أجور عادلة ومناسبة لجهودهم ومهاراتهم.
6. أوضاع النساء والمرأة العاملة: استعراض التحديات التي تواجه النساء في مجال الصحافة وكيف يمكن للقانون أن يدعم حقوقهن ويحميهن من التمييز والظروف غير العادلة.
7. التنظيم والمفاوضة: دور النقابة في تعزيز التنظيم المهني للصحفيين وفعاليتهم في عمليات المفاوضة مع أصحاب العمل لضمان حقوقهم.
تهدف المائدة إلى تحديد مطالب الصحفيين من القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه، وتحديد التوجهات التي ينبغي أن تتبناها النقابة للتأثير في صياغته بما يعكس مصالح المهنة بشكل فعّال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد نقابة الصحفيين مشروع قانون العمل الجدید نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟