يشكل مؤتمر «الاستثمار المصري- الأوروبي»، منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، إذ يمكن للقاهرة الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع، في تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مما يزيد من مرونه الاقتصاد ويعزز النمو المستدام من جانب آخر.

ويناقش المؤتمر كيفية الاستثمار في تمويل البنية التحتية، التي تقدم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف جذب المستثمرين إلى جانب الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 7.

4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2027.

دعم الاقتصاد المصري

يهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد المصري؛ لتعويض الأثر السلبي الذي كلمته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصري، والحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو الأمر الذي يتطلب دعمًا مصريًا لمشروعات تطوير البنية التحتية، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية، وتسهيل العمليات التجارية من جانب آخر، فإن الاستثمار في التعليم والتصوير أيضًا يعد أحد الركائز التي قامت عليها النهضة الأوروبية، وعليه يمكن لمصر تعزيز قدراتها البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة.

الاستفادة من التمويل الأوروبي لتطوير البنية التحتية في مصر

وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى مبادر «TEVT Egypta»  الوطنية المصرية، التي جرى تمويلها بالتعاون بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن برنامج إصلاحي للتعليم المهني والتقني، يعمل في كافة المحافظات المصرية، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصلاح وتطوير التعليم المهني والتقني.

أما عن مجال الابتكار والتكنولوجيا، فلدى مصر والاتحاد الأوروبي قصة نجاح كبيرة، عن طريق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بينهما في عام 2005، تحت برنامج التمويل البحثي والابتكاري السابق «هورايزون 2020»، إذ شاركت مصر مع الاتحاد الأوروبي في 51 مشروعًا، يعطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والثقافة، بالإضافة إلى ذلك تعد مصر عضوًا في منصة الاتحاد، من أجل البحر الأبيض المتوسط للبحث والابتكار، والتي تجمع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية والشرقية من البحر الأبيض المتوسط؛ لتحديد التوجهات الاستراتيجية للتعاون العلمي والتكنولوجي في المنطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي البنية التحتية الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المالية: طرح سندات خزانة بقيمة 43 مليار جنيه

 أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليار جنيه. 
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 69ر22%، وأعلى عائد 74ر22%، وسجل أقل عائد 66ر22%، فيما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 49ر21%، وأقصى عائد 54ر21%، وسجل أقل عائد 24ر21%.
وأشارت إلى أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات "صكوك" 22ر21%، وأقصى عائد 25ر21%، وسجل أقل عائد 1ر21%، بينما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات "متغيرة العائد" 37ر27%.
وأوضحت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات "متغيرة العائد" 99ر27%، وأقصى عائد 28% وأقل عائد 94ر27%.
ولفتت إلى أنها قد طرحت سندات خزانة أجل عامين ، و3 سنوات، و3 سنوات "صكوك" و3 سنوات "متغيرة العائد"، و5 سنوات "متغيرة العائد"، بقيم بلغت 10و20و4 و5 و4 مليارات جنيه على التوالي.
 

طباعة شارك وزارة المالية لسندات الخزانة العائد

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تمويل بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية بـ3 مليارات يورو لتقليل الاعتماد على الصين في المواد الخام الحيوية
  • الجاسر خلال ملتقى الميزانية 2026: 280 مليارًا استثمارات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية
  • أيرلندا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون يورو
  • المركزي الأوروبي يرفض إنقاذ قرض لأوكرانيا بـ140 مليار يورو
  • الأردن وألمانيا توقعان اتفاقيتي منح بـ30 مليون يورو لتعزيز التعليم والتدريب المهني
  • هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنظم ورشة عمل التعاون المصري الإسباني ضمن إطار الاتحاد الأوروبي
  • المطارات على رأسها.. بريطانيا تتطلع لضخ استثمارات في قطاع الطيران المصري
  • المالية: طرح سندات خزانة بقيمة 43 مليار جنيه
  • إيطاليا: الاتحاد الأوروبي وافق على صرف 12.8 مليار يورو بخطة التعافي