المركزي الأوروبي يرفض إنقاذ قرض لأوكرانيا بـ140 مليار يورو

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.

وأكد المسؤولون -الذين نقلت عنهم الصحيفة- أن تحليل البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن خطة المفوضية "تنتهك التفويض" الممنوح له، لأنها تُعد دعما مباشرا لالتزامات حكومية، وهو ما يصنف اقتصاديا "تمويلا نقديا" محظورا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، لما يؤدي إليه من تضخم وفقدان الثقة في السياسة النقدية.

أزمة في مفاصل الخطة الأوروبية

وكانت المفوضية قد اقترحت إنشاء ما سمته "قرض تعويضات" تموله الدول الأعضاء بضمانات سيادية، على أن يسدد لاحقا من عوائد الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا عبر مؤسسة يوروكلير.

رفض البنك المركزي الأوروبي يعكس موقفا صارما ضد أي خطوة يمكن تفسيرها كتمويل نقدي محظور بموجب معاهدات الاتحاد (الفرنسية)

لكن مسؤولين في المفوضية -بحسب "فايننشال تايمز" حذروا من أن الدول الأعضاء "لن تتمكن من جمع الأموال سريعا في حالة طارئة"، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى حالة ضغط مالي.

ولهذا السبب، سأل مسؤولو المفوضية البنك المركزي الأوروبي إن كان بإمكانه أن يكون "مقرض الملاذ الأخير" ليوروكلير بنك الذراع الإقراضية للمؤسسة البلجيكية، لكن إجابة البنك كانت "هذا مستحيل".

وأوضح البنك المركزي الأوروبي للصحيفة أن "مثل هذا الاقتراح غير مطروح للنقاش، إذ سيُحتمل أن ينتهك قانون معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي".

بحث محموم عن بدائل

وبحسب الصحيفة، بدأت المفوضية العمل على خيارات بديلة لتوفير "سيولة مؤقتة" تحمي القرض العملاق، في ظل العجز عن الحصول على غطاء من البنك المركزي الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية لـ"فايننشال تايمز" إن بروكسل ظلت "في اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو/تموز 2022″، مضيفا أن البنك "شارك بشكل فعال في جميع المناقشات المتعلقة بالقرض"، وأن "ضمان السيولة اللازمة لأي التزامات بإعادة الأصول للبنك المركزي الروسي يمثل عنصرا أساسيا" ضمن الخطة.

إعلان

من جهتها، رفضت "يوروكلير" التعليق.

بلجيكا تقود المعارضة

وعارضت بلجيكا -التي تحتضن مقر "يوروكلير"- القرض منذ البداية، لأن تحرير الأموال الروسية في حال تسوية سياسية أو قرار قضائي قد يجبر المؤسسة على إعادة 210 مليارات يورو (نحو 244 مليار دولار) لروسيا، وهو ما لن تكون قادرة على سداده فورا.

تجديد العقوبات الأوروبية على روسيا كل 6 أشهر يجعل الخطة عرضة لابتزاز سياسي خصوصا مع اعتراضات المجر المتكررة (أسوشيتد برس)

ووصف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ففر خطة المفوضية بأنها "خاطئة جوهريا"، وطالب الدول الـ26 الأخرى بتقديم "ضمانات قانونية ملزمة وغير مشروطة ولا رجعة فيها تكون قابلة للصرف عند الطلب" لتشارك في تحمل المخاطر.

وقال دي ففر إن هذه الضمانات ضرورية "إذا أُلغيت العقوبات فجأة"، لأن تجديد العقوبات كل 6 أشهر يتطلب إجماعا، وهو ما أصبح مهددا مع اعتراضات من دول مثل المجر.

ضغط أميركي وتخوف أوروبي

ويشير تقرير "فايننشال تايمز" إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر قلقا بعدما دفعت إدارة ترامب الثانية باقتراحات بديلة لاستخدام الأصول الروسية، بالتوازي مع مبادرة سلام أميركية قد تفضي إلى اتفاق مع موسكو يفرض على "يوروكلير" إعادة الأموال فورا.

وتشعر بلجيكا بقلق خاص من سيناريو تبرم فيه واشنطن اتفاقا منفردا، مما قد يجعل العقوبات الأوروبية بلا أساس، ويطلق بالتالي موجة مطالبات فورية برد الأموال لموسكو.

وتنص الخطة الأوروبية -كما تؤكد "فايننشال تايمز" على أن أوكرانيا لن تلزم بالسداد إلا إذا وافقت روسيا على دفع تعويضات لكييف، وهو شرط سياسي شديد التعقيد يضيف مزيدا من الضبابية على مستقبل التمويل.

المصدر: الجزيرة